هل كانت الحكومة والبنك المركزي يديران عملية المضاربة بالعملة ؟

الجديد برس- بقلم- فضل مبارك| صحيح أن العبرة بالخواتيم ، ولحد الان تبدو نتائج إجراءات الحكومة والبنك المركزي إيجابية فيما يتعلق بملف العملة الذي ترتكز عليه باقي الملفات ..رغم جملة المحاذير التي تطرح هنا وهناك . وهذا لايعفينا من تناول وطرح تساؤلات ومايدور في نقاشات الناس من محاولة فهم مايجري ومدى صلابة أرضيته ليطمئنوا أن هذه الننائج هي طبيعية وليس وصفة مسكنات لتفادي غضب الشارع الذي بدأت شراراته تلوح .

. ولعل أبرز التساؤلات ومايدور في أذهان وملتقيات الناس هذه الأيام .. إذا كان حصل هذا الهبوط الذي يمكن أن تسميه تعافيا في قيمة العملة المحلية بهذه النسبة الكبيرة ( الهرولة) وفي ساعات ، دون أن نسمع عن أي رافد مالي وصل خزائن البنك ، سوا عبر ايفاء الحكومة السعودية بالتزامها حول الوديعة والدعم ، ولم يحصل أن تم فتح تصدير النفط الخام الذي وقف منذ ثلاث سنوات بصورة عجيبة وتدعو للتعجب والحيرة ( سيتم تناولها لاحقا ) وايضا لم نسمع عن أي دعم خارجي وصل ، كما لم يتم حتى اللحظة إلزام المؤسسات الإيرادية التي كشف عنها محافظ البنك المركزي بتوريد حساباتها إلى البنك المركزي. وهذا يضعنا أمام فرضية واحدة ( قد نكون مخطئن فيها ) ولكن يظل حقنا مشروعا في طرحها  لمعرفة مايدور ، ومفادها أن الحكومة والبنك المركزي كانا عندهما القدرة الكافية ماليا ولديهما من السيولة مايفيض عن ما يغطي كافة الالتزامات ، وأنهما فقط كانا يديران عملية سوق العملة والمضاربة بها لأهداف واجندات ، ويوهمان الشارع بأنهما في مأزق وبانتظار الفرج من معونة هنا او وديعة هناك لللمباشرة في صرف رواتب الموظفين كاقل التزام . وبعد أن انتفت الحاجة أو استكملت المهمة  سارعا  لفرض هذه الإجراءات والقرارات بالصميل  بل واعلنا عن قدرتهما إلى تلبية كل الالتزامات دون أن  يتذرعا بانتظار وصول المنحة السعودية أو دعم اوروبي ، أو رضا ( العاقل) عن تصدير النفط .

المصدر: الجديد برس