محافظ شبوة يدعو الحكومة والرئاسي لتشغيل قطاع العقلة النفطي
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
دعاء محافظ شبوة عوض ابن الوزير، الاثنين، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتشغيل قطاع العقلة النفطي لرفد الخزينة العامة بالعملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظ ابن الوزير، لقطاع العقلة النفطي، للإطلاغ على اوضاع القطاع بمديرية عرماء بمحافظة شبوة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
ودعا المحافظ ابن الوزير، المجلس الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إعادة تشغيل هذا الحقل النفطي العملاق واستئناف عمليات إنتاجه، مؤكدًا أهمية استثمار ثروات شبوة النفطية بشكل فعال لدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة، لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يعزز من قدرات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأكد المحافظ العزم على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير البيئة المناسبة لإعادة تشغيل القطاع النفطي وغيره من القطاعات النفطية الأخرى بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار الحرص على تنشيط الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل لتحقيق منجزات جديدة على صعيد الجبهة الاقتصادية الآخذة في التحسن.
واستمع المحافظ من المشرف على اعادة ترتيب أوضاع القطاع المهندس صالح باعوضة، الى شرح متكامل عن الجهود المبذولة حاليًا لإعادة الجاهزية الفنية للقطاع، والحفاظ على كافة مكوناته الهندسية الحديثة، وإعادة جاهزية منشآت القطاع الانتاجية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة العقلة ابن الوزير النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يوجّه بإغلاق فروع شركات هائل سعيد، المحضار، النقيب، ووكالات ومنع دخول بضائعهم
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ محافظة شبوة، عوض محمد الوزير العولقي، يوم الأحد، قرارًا رسميًا يقضي بإغلاق عدد من فروع الشركات والوكالات التجارية العاملة في المحافظة، ومنع دخول بضائعها حتى إشعار آخر.
وبحسب وثيقة رسمية اطلع عليها “شمسان بوست”، شمل القرار كلاً من فروع شركات هائل سعيد أنعم، المحضار، النقيب، ووكالات شهاب، وذلك على خلفية ما وصفه المحافظ بعدم التزام تلك الجهات بالنظام والتعليمات الصادرة عن السلطة المحلية.
وأكدت الوثيقة أن القرار يأتي في إطار “ضبط الأداء التجاري وضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها”، مشددة على ضرورة التزام تلك الشركات بإجراءات التصحيح والتقيد بالتوجيهات الرسمية كشرط لاستئناف نشاطها داخل شبوة.
ولم توضح الوثيقة طبيعة المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات بشكل تفصيلي، غير أن مصادر محلية تحدثت عن خلافات تتعلق بتراخيص العمل والامتثال لإجراءات الرقابة السعرية والضريبية.
ويأتي هذا القرار في ظل تحركات متسارعة تقوم بها السلطة المحلية في شبوة لتنظيم الأسواق وتشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، في محاولة لفرض النظام ووقف أي تجاوزات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشركات المعنية بالقرار.