المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر توحيد وتطوير العمل الجمركي في كافة المنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2025 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، امس الاثنين، تأليف لجنة دائمة رفيعة المستوى بين بغداد وأربيل لتوحيد الجهود وتطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية.جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
واستضاف المجلس بحسب بيان ، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام، ومدير الدائرة القانونية، لهيئة الجمارك في الحكومة الاتحادية، ووفد إقليم كوردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية، ومدير عام الجمارك، ومدير عام العلاقات في ممثلية إقليم كوردستان، لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الجمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية.وأشار البيان، إلى أن المجلس قرر، بعد مناقشات مستفيضة، تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي، وهيئة المنافذ الحدودية، وممثلين اثنين من إقليم كوردستان، لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وإبداء الملاحظات والآراء من أجل تطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية.كذلك يقدم المختصون في حكومة إقليم كوردستان ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء أعلاه خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه.وأضاف البيان، كما اطلع المجلس على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصاً تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات.ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيمياويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي.كما قرر المجلس، وفق البيان، التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة إقلیم کوردستان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الحرف اليدوية»: تأسيس المجلس القومي «خطوة استراتيجية» لتوحيد الجهود وتطوير القطاع
أعرب هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي، في دعم وتمكين قطاع الحرف اليدوية.
وأضاف في بيان له اليوم، أن قرار تأسيس المجلس القومي للحرف اليدوية يُعد خطوة استراتيجية طال انتظارها، تعكس وعي الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي، وحرصها على تطويره بشكل مؤسسي ومستدام، وفق توجهات القيادة السياسية نحو دعم الحرفيين وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.
وأكد “العيسوي”، أن إعلان الحكومة عن تأسيس المجلس الجديد ضمن خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، يمثل نقلة نوعية على طريق تنظيم القطاع وتحويله من أنشطة تقليدية إلى منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على الإبداع والابتكار والاستدامة.
وثمّن “العيسوي” الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوحيد الرؤى والجهود، من خلال إنشاء كيان مؤسسي مسئول عن قطاع الحرف اليدوية، يضم كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو أهلية أو تعليمية، ويعمل على تنسيق السياسات وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، بما ينعكس بشكل إيجابي على العاملين في القطاع ومنتجاتهم.
وخصّ "العيسوي" جهاز تنمية المشروعات بتحية تقدير وتهنئة على جهوده المتواصلة في دعم وتمكين الحرفيين في جميع المحافظات، سواء عبر تقديم التمويل، أو التدريب، أو الدعم الفني، مشددًا على أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق رؤية الدولة لتطوير الصناعات اليدوية.
وأكد "العيسوي" أن المجلس التصديري للحرف اليدوية يبارك لجهاز تنمية المشروعات هذه الخطوات المهمة، ويُعرب عن استعداده التام للتعاون والتكامل مع الجهاز في كل ما يخدم الحرفيين والقطاع ككل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الجهود الحكومية ودفع عجلة التطوير بوتيرة أسرع.
وشدّد على أن نجاح المجلس القومي للحرف اليدوية يتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف، وأن يتشكل المجلس من كوادر تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع ضرورة ضمان ارتباطه المباشر بصناع القرار لتعزيز الدعم والمتابعة.
كما دعا إلى فتح قنوات تواصل فاعلة مع الحرفيين والمبدعين في مختلف المحافظات، للاستماع إلى مقترحاتهم وتحدياتهم، وضمان أن تكون خطط التطوير نابعة من الواقع وتخدم مستقبل المهنة والعاملين بها.
وأكد أن المجلس التصديري للحرف اليدوية يدعم هذه الخطوة الحكومية وجهاز تنمية المشروعات بكل قوة، ويضع إمكانياته وخبراته في خدمة المجلس القومي للحرف اليدوية، في إطار تكاملي مع كافة الجهات وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق تطلعات الدولة، ويُعزّز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الإبداعية والحرف التراثية.