كيف يهدد ترامب ثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي ؟!
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
البوابة - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد صدور تقرير أظهر تباطؤًا غير متوقع في التوظيف، وهو ما اعتبره ترامب مزيفًا وأن البيانات تهدف إلى الإساءة له ولحزبه الجمهوري.
في نفس اليوم، استقالت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) أدريانا كوغلار، مما يتيح لترامب فرصة تعيين أشخاص جدد يدعمون سياساته، خاصة الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة.
مكتب إحصاءات العمل مسؤول عن جمع ونشر بيانات مهمة عن سوق العمل، مثل نسب البطالة وعدد الوظائف الجديدة.
هذه البيانات تؤثر على قرارات السياسة الاقتصادية والنقدية، وأسواق المال، وثقة المستثمرين.
عندما يقال إن هذه البيانات "مزوّرة" أو يتم إقالة المسؤولين بسبب النتائج التي لا تعجب الرئيس، يثار قلق كبير حول استقلالية وموثوقية هذه البيانات.
ما هي المخاوف؟قد يؤدي تسييس هذه المؤسسات إلى فقدان ثقة الأسواق في البيانات الرسمية، وهذا يشبه أن تعتمد على "عدادات تالفة" أثناء قيادة طائرة، أي أنك لن تعرف الحالة الحقيقية للاقتصاد.
يشير الخبر إلى أن هذه الأزمة ليست فقط في أمريكا، بل في دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا وكندا، حيث تواجه مكاتب الإحصاء مشاكل في جمع بيانات دقيقة بسبب تراجع الاستجابة والاحتيال.
التأثيرات المحتملة:المستثمرون والخبراء قلقون من أن غياب الثقة في البيانات الرسمية سيزيد من عدم اليقين الاقتصادي، مما يصعب اتخاذ قرارات استثمارية وسياسات نقدية صحيحة.
ترامب يسعى لتعيين أشخاص مقربين منه في مواقع مهمة مثل الاحتياطي الفيدرالي، وهذا قد يضعف استقلالية هذه المؤسسات ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل أوسع.
في نهاية تعتبر خطوة تحويل مؤسسات مستقلة وموضوعية خطيرة كونها مسؤولة عن البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية، وبهذا يسهل اتخدامها كأدوات سياسية، مما يهدد مصداقية البيانات وثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي.
كلمات دالة:كيف يهدد ترامب ثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي ؟!ترامباقتصادأمريكا
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ترامب اقتصاد أمريكا
إقرأ أيضاً:
الأرقام الجديدة تفضح أسطورة الانتعاش الاقتصادي في عهد ترامب
نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" تقريرًا كشفت فيه عن ضعف الاقتصاد الأمريكي وخسارة وظائف رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب، مع تركز التوظيف في قطاع الرعاية الصحية فقط.
وأفادت المجلة أن بيانات جديدة من مكتب إحصاءات العمل أظهرت أن سوق العمل الأمريكي مرّ بأسوأ ربع له منذ سنة 2010، باستثناء جائحة كورونا، وذلك بعد مراجعة الأرقام السابقة. وجاءت هذه الأرقام في وقت غير مناسب، إذ أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة مدفوعًا باعتقاد خاطئ بقوة الاقتصاد، الذي اتضح أنه لم يكن قويًا كما ظن.
وأوضحت المجلة أنه بعد أن أعلن ترامب في نيسان/ أبريل عن أول حزمة شاملة من رسوم "يوم التحرير"، بدا أن البلاد على شفا كارثة اقتصادية. فقد انهارت سوق الأسهم، وكادت سوق السندات تنهار بالكامل، وارتفعت توقعات التضخم المستقبلي بشكل حاد، وتوقع الخبراء حدوث ركود اقتصادي.
وأضافت المجلة أنه رغم توقعات بحدوث كارثة اقتصادية بعد إعلان ترامب رسوم "يوم التحرير"، لكن الأزمة لم تقع؛ إذ خفّف ترامب من تهديداته، ولم تُظهر البيانات أضرارًا كبيرة؛ فالتضخم بقي مستقرًا، ونمو الوظائف والأسواق استمر.
وأشارت المجلة إلى أن إدارة ترامب اختفت بنتائج سياساتها الجمركية، إذ صرّح ستيفن ميران بأن التوقعات الكارثية لم تتحقق، فالوظائف تنمو والتضخم مستقر، والإيرادات الجمركية تتزايد. وأكد بيان للبيت الأبيض أن "ترامب كان محقًا مرة أخرى"، مشيرًا إلى ازدهار اقتصادي جديد.
وقد أثارت البيانات الاقتصادية القوية ظاهريًا حالة من التأمل الذاتي بين الصحفيين والاقتصاديين، وتساءلت نيويورك تايمز: "هل كانت التحذيرات من الرسوم الجمركية مبالغًا فيها؟". حاول المعلقون تفسير الخطأ في التقديرات: هل لأن الشركات خزّنت البضائع قبل تطبيق الرسوم؟ أم لأن الاقتصاد كان قويًا بما يكفي لمقاومة سياسات ترامب؟ أم أن الخبراء تأثروا بما يشبه "متلازمة الرسوم الجمركية"؟ في كل الأحوال، أصبح من الضروري أخذ احتمال أن يكون ترامب محقًا والاقتصاديون مخطئين على محمل الجد.
وذكرت المجلة أن غياب الانهيار الاقتصادي المتوقع شجع إدارة ترامب على توسيع سياسة الرسوم الجمركية، ففرض رسومًا جديدة بنسبة 25 بالمائة على قطع السيارات، و50 بالمائة على المعادن، وهدّد بأخرى على الأدوية. كما أعلن عن اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لقبول رسوم 15 بالمائة، وكشف عن حزمة جديدة تشمل 39 بالمائة على سويسرا و25 بالمائة على الهند و20 بالمائة على فيتنام، تبدأ في 7 آب/ أغسطس ما لم يتم التوصل لاتفاق.
وقد أظهر تقرير الوظائف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73,000 وظيفة فقط الشهر الماضي، مع ارتفاع البطالة إلى 4.2 بالمائة. كما تم تعديل أرقام الشهرين السابقين بشكل حاد من 291,000 إلى 33,000 وظيفة فقط، ما يكشف أن ما بدا كطفرة توظيف كان في الواقع ربعًا ضعيفًا تاريخيًا.
وأوضحت المجلة أن جميع المكاسب الوظيفية في الأشهر الثلاثة الماضية جاءت من قطاع الرعاية الصحية، ما يشير إلى ضعف في بقية الاقتصاد، خاصة أن التصنيع خسر وظائف بشكل متتالٍ رغم فرض الرسوم الجمركية. ويُعدّ ذلك مقلقًا لأن الرعاية الصحية عادة ما تكون معزولة عن تقلبات السوق.
إلى جانب ذلك، أظهر تقرير التضخم الأخير ارتفاعًا في الأسعار، وتراجعًا في النمو والاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من 2024. وهذه المؤشرات مجتمعة تعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي تتسم بنمو ضعيف، وسوق عمل متدهور، وأسعار متصاعدة.
وقالت المجلة إن اللافت في هذه الاتجاهات هو مدى تباعدها الكبير عن التوقعات الاقتصادية قبل تولي ترامب منصبه. كما أشار الاقتصادي جايسون فورمان مؤخرًا، فإن معدل النمو الفعلي في النصف الأول من عام 2025 لم يتجاوز سوى نصف ما كانت تتوقعه هيئة التحليل الاقتصادي في نوفمبر 2024، في حين جاءت نسبة التضخم الأساسي أعلى بنحو الثلث من التقديرات السابقة.
وقد يكون الأسوأ لم يأتِ بعد؛ حيث قامت العديد من الشركات فعلًا بتخزين البضائع المستوردة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، بينما امتصّت شركات أخرى تكاليف هذه الرسوم لتجنّب رفع الأسعار، على أمل أن تُلغى قريبًا. ولكن مع ترسّخ واقع استمرار الرسوم، من المرجح أن تُجبر المزيد من الشركات على رفع الأسعار أو خفض التكاليف، بما في ذلك تكاليف العمالة. ومع هذه التطورات، تبدو احتمالية العودة إلى مزيج التضخم والبطالة على النمط الذي شهدته السبعينيات أكثر واقعية من أي وقت مضى.
وتابعت المجلة أن إدارة ترامب تواجه تناقضًا في التعامل مع الأرقام الاقتصادية الضعيفة، بين إنكارها وتحميل الآخرين المسؤولية، فقد وصف ترامب تقرير الوظائف بأنه "غير مثالي" وعلله بعوامل شاذة، منها تراجع الهجرة. ولاحقًا، اتهم ترامب مفوضة الإحصاءات بتزوير البيانات، ووجه بطردها، كما جدّد مطالبته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفع الفائدة، رغم أن هذه التبريرات تتعارض: فإما أن الأرقام مزيفة، أو أن باول مسؤول عنها.
واختتمت المجلة التقرير بالإشارة إلى أن حالة الارتباك والتبريرات المتضاربة الصادرة عن إدارة ترامب تعكس قدرًا من اليأس في مواجهة الأرقام الاقتصادية المتدهورة. وبينما لا يزال احتمال تحسّن الاقتصاد قائمًا، فإن الرهانات على انتعاش قوي في النصف الثاني من العام باتت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل 24 ساعة فقط.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب