المفوضية تعلن إضافة نقابة فرعية جديدة لـ«النقابة العامة للموانئ والبحارة» في طرابلس
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قراراً مهماً برقم (128) لسنة 2025 يقضي بإضافة نقابة فرعية تحت مسمى “النقابة الفرعية البطنان” للنقابة العامة للموانئ والبحارة، وذلك خلال اجتماع المجلس التاسع عشر المنعقد في الرابع من أغسطس 2025 بالعاصمة طرابلس.
وجاء القرار بعد الاطلاع على سلسلة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات والنقابات المهنية، منها الإعلان الدستوري لعام 2011 والقوانين المنظمة لعمل المفوضية والانتخابات، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، والقرارات السابقة الخاصة بنقابة الموانئ والبحارة.
ويهدف القرار إلى تعزيز التمثيل النقابي للموانئ والبحارة في ليبيا، وتوسيع نطاق النقابة العامة من خلال تأسيس فرع جديد في منطقة البطنان، بما يسهم في تنظيم قطاع الموانئ والعمال البحريين بشكل أكثر فاعلية.
وبموجب القرار، يُطلب من كافة الجهات المختصة التقيد والتنفيذ الفوري للقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الخامس من أغسطس 2025.
وهذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات تعزز من دور النقابات المهنية في ليبيا، وتسهم في تنظيم العملية النقابية والانتخابية في البلاد، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والإطار الدستوري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تعد تعليمات جديدة لعضويتها
#سواليف
عقد مجلس #نقابة_الصحفيين #الأردنيين، الاثنين، جلسة خاصة خصصت لبحث آليات عمل الوحدة القانونية وتطوير آليات عملها بما يتناسب والدور الذي يقوم به المجلس في مختلف الجوانب، ومراجعة تعليمات لجنة العضوية، وذلك في إطار خطة العمل للأعوام 2025-2028، واستنادًا إلى إنجازات المجلس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وناقش المجلس خلال جلسة عصف فكري تبادل فيها الأعضاء الآراء والمقترحات تعليمات العضوية الحالية، مؤكدًا ضرورة تطويرها بما يواكب مستجدات العمل الصحفي والإعلامي في مختلف المؤسسات الإعلامية، لا سيما ما يتعلق بالعقود والمسميات الوظيفية.
وكلف المجلس المستشار القانوني بإعداد مسودة تعليمات جديدة للعضوية، تستند إلى أحكام القانون والنظام وتراعي المستجدات، وتضمن تحقيق العدالة للزملاء المستحقين للعضوية وتمنع أي تجاوز قانوني، مع الحفاظ على الحقوق المالية والعمالية للمتدربين في المؤسسات الإعلامية، وانعكاس ذلك على الطلبات التي تم قبولها سابقًا.
مقالات ذات صلة
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب