العراقيون يلجؤون للطاقة الشمسية تحت ضغط شبكة الكهرباء والحرارة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
يواجه العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب.
وتوفر شبكة الكهرباء العراقية إمدادات لنصف الوقت فقط في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق رويترز.
ونقلت الوكالة عن عبد الله العلي -وهو مزارع قمح- قوله إن فاتورة الكهرباء الشهرية المستحقة عليه بلغت قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار (61.06 دولارا)، وصار بوسعه الاعتماد على إمداداته من الكهرباء.
وأضاف أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة.
وتابع "نحن هنا بالمزرعة استخدمناها (الطاقة الشمسية) سنتين، السنة الأولى جربناها بالمنزل ولاحظنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت".
وبالإضافة إلى ثرواته النفطية يتمتع العراق بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون.
ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواطا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط واحد للبصرة هذا العام.
وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير/كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواطا، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواطا فقط.
يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل.
إعلانوفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية -التي تميز منازل الموصل- لتوليد أقصى قدر من الطاقة.
وقال حسن طاهر -وهو مهندس زراعي من سكان الموصل- إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل.
وقال "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت منخفضة كثيرا لا تقارن بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا"، وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب.
وقال محمد القطان -الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية- إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه.
ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة فإن أنظمة الألواح الشمسية في العراق لا تزال تكلف ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار (3816-7632 دولارا)، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولّد ما بين 5 و6 كيلوواط نحو 5 ملايين دينار (3816 دولارا).
ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام و3 أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما.
ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.
الحضرفي المناطق الحضرية لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار (38-76 دولارا) شهريا.
وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة.
ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص، لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا.
وقال عمر عبد الكريم شكر رئيس شركة سما الشرق -التي تبيع الألواح الشمسية- إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها.
ويقدم البنك المركزي كذلك قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك.
وأضاف العلي "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية، سمعنا أن هناك دعما حكوميا بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الألواح الشمسیة الطاقة الشمسیة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: سنتخذ إجراءات مضادة قادمة بعد قرار «وكالة الطاقة الذرية»
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن الإجراءات المضادة من طهران ستكون حتمية، وأن ما يُسمى بـ”تفاهم القاهرة” أصبح ملغياً بالكامل، مشيراً إلى أن بلاده تدرس إجراءات أخرى رداً على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بقائي قوله إن القرار يمثل استغلالاً واضحاً لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، ويعتبر إجراءً يتجاهل معايير الوكالة ومجلس الأمن، ما يضرب استقلالية الوكالة ومصداقيتها ويحوّلها إلى أداة ضغط سياسية على الدول الأعضاء.
وأضاف بقائي أن القرار لم يشر إلى أسباب الوضع الحالي، ولا إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، والتي كانت السبب في تعليق عمليات التفتيش والتعاون مع الوكالة، بحسب قوله.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن سابقاً أن بلاده ألغت اتفاق التعاون مع الوكالة، الذي وُقّع في القاهرة في سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس على قرار يُلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف، وصوت لصالح القرار 19 دولة، وامتنع 12 عن التصويت، فيما عارضه 3 دول، وطالبت الوكالة إيران بـ”تعاون فوري وكامل” بشأن مواقعها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
واتهمت البعثة الإيرانية في فيينا الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس المحافظين، ما أدى إلى “تسييس” القرار، وقدم مشروع القرار كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مطالبين إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة والإجابة على استفسارات الوكالة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترات منذ سنوات، مع استهداف منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025 من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى لتعليق بعض عمليات التفتيش، وكان اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة، الموقع في سبتمبر 2025، محاولة لتخفيف التوترات، لكنه ألغي مؤخراً على خلفية القرار الأخير لمجلس المحافظين.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)