قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب بخصوص ضبط سوق الصرف واسعار السلع والمنتجات

 

اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الوكيل علي محمد الفاطمي، عددا من القرارات الخاصة بضبط سوق الصرف بالمحافظة، وتخفيض الاسعار للسلع والمنتجات وفقاً لمستوى التعافي في العملة الوطنية، لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين. 

 

واقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، والوكيل لشؤون الدفاع والامن اللواء ناصر رقيب، الزام التجار والموردين والمستوردين، تقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية بما يقابل سعرها بالريال السعودي، وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، وهي عملة سيادية، ويمنع عليهم شراء العملة الاجنبية من المواطنين او التعامل بها، كونه يعتبر مضاربه بالعملة ونشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.

 

واقر الاجتماع، التواصل مع قيادة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لوضع آلية تسهل حصول كبار التجار الموردين بالمحافظة على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، وتسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها، وضمان حصول المؤسسات المالية والتجارية الكبيرة بالمحافظة على حصة في المناسبة لدخول عطاءات البنك لمزادات بيع العملة الاجنبية، وتأهيل التجار والمستوردين والصرافين بشروط ومتطلبات الحصول على التمويل.

 

كما اقر المجتمعون، تشديد حملات الرقابة الميدانية المختلفة الرسمية والتحريات والامن السياسي والقومي لمكافحة السوق السوداء لبيع العملة، وضبط المتاجرين بها افراداً او مؤسسات، ومراقبة عدم بيع محلات الصرافة للعملة الصعبة التي يشترونها من المواطنين خارج النظام، والتحقيق معهم واحالتهم الى النيابة، الى جانب ضبط التجار الممتنعين عن البيع بالعملة الوطنية او المغلقين منشآتهم ومحلاتهم، والتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات الرادعة وتصل الى سحب التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة. 

 

وشكل الاجتماع، لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، وعضوية مدير عام الشرطة والاجهزة الامنية، ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات، تتولى تنفيذ القرارات وتشديد الآليات الرقابية والضبط على البنوك، ومحلات الصرافة والتجار، وحل اشكالية توفير البنك المركزي بعدن للعملة الصعبة لكبار المستوردين والمنشآت الصناعية بالمحافظة.

 

وأشاد الاجتماع، بفاعلية أداء الحكومة والبنك المركزي، والقرارات الصادرة والتي انعكست وبسرعة في التحسن المستمر بقيمة العملة الوطنية..وشدد على ضرورة ان تنعكس حالة التعافي للريال اليمني على مستوى اسعار السلع والمنتجات والخدمات ويلمسها المواطن بما يوازي التحسن بقيمة العملة.

 

وكان المجتمعون قد استمعوا الى تقرير من مدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل، تضمن المهام التي نفذها البنك تنفيذاً لقرارات محافظ البنك المركزي، ومستوى الرقابة على القطاع المالي من بنوك ومحلات صرافة وتطوير آليات الرقابة لمعالجة اية اختراقات، ومستوى تواصله المستمر مع قيادة البنك المركزي بعدن، ووزارة المالية، ورفع التقارير اليومية واللحظية ان تطلب الامن..

 

كما قدم نائب مدير عام الصناعة والتجارية ياسر الحاشدي، ومدير الغرفة التجارية، تقارير عن حملات الرقابة والضبط على المحلات التجارية من مستوردين وجملة وتجزئه لضبط الاسعار، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالتقيد بالتسعيرات، والتنسيق القائم بين مكتب الصناعة والغرفة التجارية والبنك المركزي والاجهزة الامنية والنيابة العامة.

 

واكدا الاستمرار في الحملات وتطوير آليات التفتيش والرقابة والضبط، وتنويعها بين رقابات معلنة وتحريات امنية، لكشف التلاعبات والمتلاعبين سواء بالمضاربة بالعملة الوطنية او بأسعار السلع والمنتجات والخدمات، وضبط اصحابها.

 

وشدد الوكيل الفاطمي، على عدم التهاون مع أي تاجر يتلاعب بأسعار القوت اليومي للمواطنين أو يساهم في المضاربة بالعملة، وضبط كل من يثبت تورطه بأي أعمال مخلة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والحازمة بشأنه. 

  

المصدر: مأرب برس