نائب يدعو المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لحل قضية كركوك ومكوناتها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لحل قضية كركوك ومكوناتها.
وقال الصالحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "على الكتل السياسية الحاكمة في بغداد ابعاد كركوك من المجاملة السياسية التي وقعت في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة ضمن منهاج الاتفاق السياسي والذي صوت عليه معظم الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة رغم اعتراضنا الشديد عليه".
وأضاف أن "المادة السابعة من ميثاق العالمي لحقوق الانسان تشير الى أن الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز".
واشار الى أنه "نظرا للتظاهرات السلمية وقطع الطريق الرئيسي الحيوي بين اربيل- كركوك والتي تمر من امام قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومطالبة المتظاهرين بعدم السماح لاخلاء قيادة العمليات معتبرين ذلك ملكاً للدولة ولا يحق لاي حزب سياسي الاستحواذ على ممتلكات الدولة باتفاقات سياسية، وكممثلين نواب عن محافظة كركوك خوفنا الكبير من تصاعد ازمة الخلاف السياسي بين بغداد واربيل ويدفع فاتورتها اهالي كركًوك".
وطالب الصالحي بحسب البيان "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حل القضية المستعصيةً لكركوك بدلا من تركها للصفقات والمجاملات والخشية من تدهور السلم المجتمعي قريبا في كركوك".
وتابع أن "عدم ايجاد حلول جذرية من قبل ادارة الدولة الحالية لقضية كركوك، وعدم اشراك نواب وممثلين عن محافظة كركوك في الاجتماعات التي تخص ملف كركوك، بل على العكس تركها الى الاتفاقات السياسية الجانبية الثنائية"، مطالباً "المجتمع الدولي التدخل في حل قضية كركوك خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي نحن على اعتاب انتخابات مجالس المحافظات وحث المواطنين بالاشتراك في الانتخابات الديمقراطية اكثر نسبةً بعد عزوف الكثيرين من اداء التصويت لانهيار الثقة بين المواطن والسلطة الحاكمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
” الجزائية” تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
الثورة نت/..
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر “حبوب” الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص “م، س” وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم “الادعاء الخاص” فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها