حزب الله يهاجم حكومة سلام بسبب السلاح ويتحدث عن "خطيئة كبرى"
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
اتهم حزب الله الحكومة اللبنانية، بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.
وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان".
وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
وتابع: "منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة". وشدد على أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولا".
وأضاف أن القرار "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع". موضحا أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان".
واعتبر الحزب أن الحكومة اللبنانية "ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني".
وأشار إلى أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة الحكومية هو تعبير عن الرفض لهذا القرار.
والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تأجيل البت بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان اتفاق وقف إطلاق النار استراتيجية الأمن الوطني حزب الله لبنان حزب الله نزع سلاح حزب الله الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله لبنان اتفاق وقف إطلاق النار استراتيجية الأمن الوطني حزب الله أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تبدأ اجتماعا لحسم مصير سلاح حزب الله
بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة توافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر لبناني -دون الكشف عن هويته- مطلّع على مضمون المباحثات الجارية بشأن هذا الموضوع قوله "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني".
ودعا الموفد الأميركي توم برّاك الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى "التصرف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح".
إصراروتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الماضي الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة -ومن ضمنها حزب الله- وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وشدد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الجانب الأميركي جيدا"، وفق تعبيره، ودون أن يذكر تفاصيل إضافية عن المقابل.
إعلانوفي سياق متصل، نقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عما وصفها بـ"المصادر المطلعة" أن "الطلب الأميركي باختصار هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد" باتفاق وقف إطلاق النار، مما يوحي بإصرار الحزب على موقفه برفض تسليم سلاحه بدون ضمانات أو مقابل.
ويطالب الحزب بأن تنسحب إسرائيل من 5 نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم