ملفات اقتصادية ضخمة بين يدي إبراهيم جابر.. هل سينجح؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس – اطمأن عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، على الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية بحل مشاكل “الكلات”، المتعلقة بتفريغ البواخر ومطالب العاملين بها.
وترأس جابر، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.
حيث تداول الاجتماع موقف تنفيذ التكليفات والربط الشبكي بين التطبيقات المصرفية فضلاً عن سير أعمال اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
واطمأن الاجتماع كذلك على اتخاذ خطوات عملية لمراقبة ومنع ظاهرة الاتجار بالعملة المحلية مقابل التحويلات المالية من قبل السلطات المختصة.
واعتمد الاجتماع أيضا تقرير المراجع العام حول إيرادات ومصروفات ديوان الزكاة.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول إجراءات حصر العربات المستوردة وانزال البضائع من البواخر بالموانئ العاملة. فضلا عن التداول حول الصادر الخاص بالذهب والثروة الحيوانية، حيث وجه الاجتماع بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط السارية.
كما تلقى الاجتماع تنويراً حول إعداد الأوراق الخاصة بالورشة الإفتراضية لولاة الولايات ووزراء المالية بالولايات حول نظام السداد والتحصيل الإلكتروني.
وأوصى الأجتماع بأهمية التنسيق التام بين مكاتب وزارة التجارة في بعض الولايات ووزارة التجارة الاتحادية لتجنب ازدواجية تحصيل الرسوم المختلفة.
وامتدح الاجتماع الموقف المتقدم الخاص بالربط بين التطبيقات المصرفية والأداء المتطور لمشروع “إيصالي” من ناحية السداد والإعلام و بكافة المؤسسات المعنية بالسداد الإلكتروني والشمول المالي.
إبراهيم جابرتجارة الكاششكاوى الكلاتالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: إبراهيم جابر تجارة الكاش
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تشدد على ضرورة إعادة صرف "منفعة الأمان الوظيفي" للمسرحّين عن العمل
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري. وناقش الاجتماع تداعيات توقف صرف منفعة الأمان الوظيفي، ومدى تأثير هذا القرار على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على أوضاع المسرحين عن العمل، الذين تأثرت ظروفهم المعيشية والاقتصادية بعد توقف صرف منفعة الأمان الوظيفي المخصصة لهم من صندوق الحماية الاجتماعية، كما بحث أعضاء اللجنة تبعات هذا التوقف، خاصة على الجانب الأسري والاجتماعي والاقتصادي، مشددين على ضرورة الإسراع في إعادة صرف هذه المنفعة لما لذلك من أثر مُباشر في الحد من مُعاناة المتضررين، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية تبني خطوات عملية فورية من قبل الجهات المختصة لحل هذه الإشكالية، بدءًا بإشراك المحافظات في مُعالجة القضية وتفعيل مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف ومعالجة تداعيات التسريح، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع من تنفيذ الحلول الملائمة حسب خصوصية كل مُحافظة واحتياجاتها.
كما طالبت اللجنة بضرورة توفير فرص وظيفية للمسرحين تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل بطريقة تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم الاستقرار المالي والمعنوي. وشددت اللجنة على أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل والمسرحين، تشمل إحصاءات دقيقة ومحدثة، لتكون مرجعاً لصياغة السياسات والخطط المستقبلية.
وفي سياق مقترحات المعالجة، بحثت اللجنة إمكانية تعديل بعض المواد القانونية الحالية أو تقديم مقترحات تشريعية جديدة تضمن حماية أفضل للعمالة الوطنية، إلى جانب تخصيص شواغر وظيفية محددة للمسرحين من العمل، خاصة في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. كما ناقشت اللجنة ضرورة تسريع وتيرة تطبيق سياسة الإحلال في الوظائف التي يشغلها الوافدون، ورفع تكلفة توظيفهم في القطاع الخاص، لتشجيع أصحاب الأعمال على تفضيل الكوادر الوطنية.
وأكدت اللجنة على أنَّ مُعالجة ملف المسرحين يجب أن تكون معالجة جذرية، تبدأ من أسباب المشكلة وليس فقط من نتائجها، وذلك من خلال تذليل العقبات التشريعية والإدارية التي تحول دون تنفيذ الحلول الفاعلة، ووضع خطة وطنية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لجميع المواطنين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم