وزيرة الاتصالات: تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف ليست من اختصاص الوزارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافتها من قبل لجنة التخطيط النيابية في مجلس النواب، فيما تطرقت لملف ديون شركات الهاتف النقال،
وقالت الياسري في حديث تابعته المسلة، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي”.
وأضافت، أن “تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة”.
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن “البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء”، لافتة الى أن ” القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين”.
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن “الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لبحث عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات، إضافة إلى التعيينات في مناصب عليا.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يهم الأول منها إحداث دوائر وقيادات جديدة، في حين يتعلق الثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، أما المشروع الثالث فيروم تفعيل المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين ثنائيتين موقعتين بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نونبر 2024 بمدينة الرياض، تتعلق الأولى بنقل المحكوم عليهم، بينما تهم الثانية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك إلى جانب مشروعي قانونين يهدفان إلى المصادقة على الاتفاقيتين.
ويُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.