وزيرة الاتصالات: تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف ليست من اختصاص الوزارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافتها من قبل لجنة التخطيط النيابية في مجلس النواب، فيما تطرقت لملف ديون شركات الهاتف النقال،
وقالت الياسري في حديث تابعته المسلة، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي”.
وأضافت، أن “تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة”.
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن “البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء”، لافتة الى أن ” القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين”.
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن “الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في برامج الحماية وتمكين المرأة
صراحة نيوز- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي في عمان فرانك جيليه سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من البرامج الاجتماعية.
واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء دور الشراكة الفاعلة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برامج الوزارة، لا سيما مشروع “تكاتف” للمساواة والتماسك الاجتماعي، الذي يُعنى بتطوير خدمات اجتماعية مستدامة وشاملة في مراكز تنمية المجتمع المحلي وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت الوزيرة على جهود الوزارة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للفئات المستهدفة، مع التركيز على برامج تمكين المرأة وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في قطاع الرعاية.
وتناول اللقاء بحث آفاق توسيع الشراكات لتشمل جميع الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج الحماية والاندماج الاجتماعي.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للتعاون والشراكة مع الوزارة، متطلعاً إلى تعزيز هذه الجهود مستقبلًا وتوسيع نطاق تأثيرها على المجتمع