الخطوة الأولى للتعافي تبدأ بنزع سلاح الميليشيات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 10:00 صبقلم: فاروق يوسف لم أتعب نفسي بقراءة مسودات مشاريع وقف إطلاق النار في غزة، بغض النظر عن الجهة التي تقترحها، لا لشيء سوى اقتناعي بأن إسرائيل لن تستجيب لما يُطلب منها إلا بعد نزع سلاح حركة حماس. وعلى سبيل المناورة بحثًا عن تنازلات مقابلة، ترفض حماس هذا الواقع، لكن حقيقة وضعها لا تتيح لها الاستمرار طويلًا في هذا الرفض.
ما دفعته غزة وأهلها من أثمان باهظة يشكل عنصر ضغط إنساني وأخلاقي لا يمكن الاستهانة به. سلاح حماس لم يعد مؤهلًا للدفاع، ولم يكن كذلك في الماضي. كان سلاحًا هجوميًا بنفس قصير، قياسًا بميزان القوى الذي تميل كفته لصالح إسرائيل. على العموم، فإن قياديي حماس العسكريين، الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لم يخططوا لانتصار مباشر من خلال قوة سلاحهم. فهم، بفضل خبرتهم العسكرية، كانوا يعلمون أن السلاح الإسرائيلي قادر على الانتصار على سلاحهم. لذلك، استمد تفكيرهم في الانتصار قيمته من محاولة لفت أنظار العالم إلى قضيتهم، وبخاصة ما يتعلق من تلك القضية بالظلم الذي يعانيه أهل غزة من حصار وعزل ونبذ وتجويع وتهميش. على الجانب الآخر، هناك سلاح حزب الله، الذي يجب نزعه قبل فوات الأوان. كل الرهانات القديمة سقطت. بات الحزب، بعد تصفية قياداته العسكرية والسياسية التاريخية، مجرد كتلة بشرية مسلحة. لا يزال أفراد تلك الكتلة يؤمنون بالعقيدة ذاتها التي جعلتهم على ثقة بأن الخيار الإيراني سينتصر في المنطقة، وأن جنود “الولي الفقيه”، وهو تعبير مستعار من زعيمهم الأسبق حسن نصرالله، سيُكتب لهم النصر. غير أن هذا الإيمان لا يكفي في غياب إيران كقوة ضاغطة. سلاحهم لا معنى له في حالة انكفاء إيران على نفسها ومحاولتها حماية أمنها واستقرارها. سلاح حزب الله، دون الدعم الإيراني، لا يشكل خطرًا على إسرائيل، لكنه يظل عقبة أمام تنفيذ القرارات الدولية. هذا ما تستفيد منه إسرائيل، لأن لبنان، مع استمرار سلاح حزب الله، يبقى بلدًا منقوص السيادة، إذ تعجز دولته عن فرض سيطرتها على أراضيها. وتعلم إسرائيل أن تمسك الحزب بسلاحه لن يؤذي إلا لبنان. لا أحد في العالم سيمد يد العون للبنان ما دام هناك شيء اسمه سلاح حزب الله.
لن تكتمل الصورة إلا إذا سلطنا الضوء على سلاح الحشد الشعبي في العراق. ذلك سلاح إيراني وُجد لحماية المصالح الإيرانية في العراق، غير أن البعض يظن، في وهم، أنه يقوم بحماية أبناء الطائفة الشيعية، أو بشكل أدق الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق. واقعيًا، استُخدم هذا السلاح في أوقات سابقة وفق أجندة إيرانية واضحة المعالم. لا يشكل سلاح الميليشيات في العراق خطرًا على إسرائيل بقدر ما يشكله على العراق نفسه. كل ما يُقال عن دور الحشد في حماية العراق في مواجهة داعش هو نوع من التضليل، فالموصل، على سبيل المثال، لم تتحرر من احتلال داعش إلا بالقوة النارية التي قدمها القصف الأميركي. ولأن الحشد يتلقى أوامره من الحرس الثوري الإيراني، فإن انتماءه إلى القوات العسكرية العراقية وخضوعه لأوامر القائد العام لتلك القوات يعدّ واحدة من أكبر الأكاذيب التي يعيشها العراق الجديد.
لست هنا في حاجة إلى تقديم أمثلة عن الخطر الذي يمثله العبث بالسلاح المنفلت. لقد مللت، وملّ الكثيرون مثلي، من الحديث عن مقاومة بأجندة إيرانية تحولت إلى عبء على مجتمعاتنا في منطقتنا المليئة أصلًا بأسباب الانفجار، كالفقر والحرمان والفشل السياسي والفساد والتبعية وسوء الخدمات، ناهيك عن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية التي بلغت حد الإبادة الجماعية، كما حدث ويحدث في غزة. السلاح غير القانوني ليس إلا دعامة لإبقاء الدول التي ينتشر فيها في حالة فشل مستمر. وإذا كانت المقاومة، حسب الوصفة الإيرانية، قد انتهت إلى ظاهرة كارثية، فليس من المعقول الاستمرار في تجربتها. لقد تحول الشرق الأوسط إلى مختبر تجارب إيراني انفجر، أو تم تفجيره، دون أن يترك انفجاره أيّ أثر سلبي على إسرائيل. لذلك، صار من المجدي طي تلك الصفحة، بدءًا من نزع سلاح الميليشيات، لا لدرء خطرها عن إسرائيل، كما يزعم البعض، فليس لهذا الخطر وجود، بل لحماية المنطقة من شرورها. تمنح الميليشيات، بسلاحها الفالت وغير القانوني، فرصة لإسرائيل هي في أمس الحاجة إليها لتبرير سياساتها العدوانية. في المقابل، فإن هذا السلاح، الذي لا يزال يخدم أجندات إيرانية أكدت الوقائع أنها مضللة ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، ينفع إيران في تكريس هيمنتها على جزء من العالم العربي، على الرغم من فشلها في حماية منشآتها النووية. سلاح الميليشيات، في حقيقته، هو الخط الدفاعي الأخير لإيران، فإذا نُزع، تعرّت إيران، واقتربت المنطقة من خط التعافي الأول.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سلاح المیلیشیات سلاح حزب الله فی العراق سلاح ا
إقرأ أيضاً:
إيران:العقوبات الدولية على بلادنا لاقيمة لها بوجود الخزينة العراقية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم الاثنين، أن العقوبات الدولية ضد إيران لاقيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، رغم تفعيل “آلية الزناد”.وقال سنجابي، لوكالة “تسنيم”، الإيرانية إن “الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تسعى عبر استغلال مجلس الأمن وآلية الزناد لخلق أزمة وجودية داخل المجتمع الإيراني وإثارة المخاوف الاقتصادية”.وأضاف أن “إيران تمتلك اليوم خبرات وقدرات دفاعية واقتصادية تجعلها أكثر استعداداً للتعامل مع هذه التهديدات مقارنة بفترة العقوبات بين عامي 2011 و2015”.وأشار سنجابي، إلى أن روسيا والصين أعلنتا رفضهما الاعتراف بإعادة فرض العقوبات، ما يقلل من أثرها الدولي ويخفف الضغوط على طهران، مبيناً أن الموارد المالية الإيرانية في البنوك العراقية آمنة، ولا توجد مؤشرات على خطر تجميدها أو مصادرتها، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الإيراني.وتابع قائلاً إن “مواجهة الحرب النفسية تتطلب إدارة إعلامية واعية، وضبط التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الوحدة الوطنية”، موضحاً أن “الهدف الغربي هو إضعاف الأمن الاجتماعي الإيراني لا فرض عقوبات فعلية”.يُذكر أن آلية الزناد كانت بنداً أساسياً في الاتفاق النووي لعام 2015، وتسمح لأي دولة مشاركة في الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً في حال خرق إيران التزاماتها النووية.وفعلت “آلية الزناد” من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ما اعاد عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران مرة أخرى، كما رفع مستوى الضغوط على طهران لوقف أنشطتها النووية المتقدمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات