لبنان على صفيح ساخن: مسيرات غاضبة ترفض نزع سلاح المقاومة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
احتشد مناصرون لحزب الله وحركة أمل في وقت متأخر من مساء الخميس، في مسيرات وتجمعات شعبية بعدد من المناطق اللبنانية، احتجاجًا على قرار الحكومة تكليف الجيش إعداد خطة نزع سلاح المقاومة تمهيدًا لحصر السلاح بيد الدولة.
وشهدت شوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مسيرات بالسيارات والدراجات النارية، رفع خلالها المشاركون أعلام حزب الله وحركة أمل، مردّدين هتافات رافضة لقرار الحكومة.
كما سجلت تحركات مماثلة في بعض المناطق بجنوب وشرق البلاد، حيث أقدم محتجون على إشعال إطارات مطاطية في الشوارع، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد إقرار الحكومة اللبنانية، في اجتماعها الخميس، أهداف المذكرة الأميركية المتعلقة بتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقررت الحكومة تأجيل مناقشة الجداول الزمنية للبنود الأربعة الواردة في المذكرة، في انتظار تسلم خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والمقررة قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.
وفي خطوة احتجاجية على بحث الجدول الزمني المقترح في المذكرة الأميركية، انسحب الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى الوزير المستقل المنتمي للطائفة الشيعية فادي مكي، من جلسة مجلس الوزراء.
وقال وزير الإعلام اللبناني إن انسحاب الوزراء لم يؤثر على التوافق داخل الحكومة.
وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد اتهمت رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته المعلنة في البيان الوزاري، معتبرة أن تبنيه ورقة المبعوث الأميركي توم براك يمثل "انقلابًا" على تلك التعهدات.
ويؤكد حزب الله في مواقفه العلنية رفضه التام تسليم سلاحه، مشددًا على تمسكه بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي لبناني تحت الضغط الأمريكي لمناقشة مصير سلاح حزب الله
وبرئاسة الرئيس اللبناني "جوزاف عون"، وبحضور رئيس الحكومة "نواف سلام" والوزراء، عصر اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري بمنطقة "بعبدا"، ناقش المجلس جدول أعمال مؤلفًا من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في آليات تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، ولا سيما الشق المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالاعتماد الحصري على قواها الذاتية.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام؛ فقد تناولت الجلسة تعيينات إدارية في عددٍ من المراكز الشاغرة، إضافة إلى مسائلَ طارئة تستوجب اتِّخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وقد سبق الاجتماع لقاءٌ ثنائي جمع رئيسَي الجمهورية والحكومة، بحث فيه المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وأكّـدت مصادر إعلامية لبنانية أن مِلف المطالبة الأمريكية الإسرائيلية بنزع سلاح المقاومة، كان في صدارة المِلفات العشرة وتحت ضغوط أمريكية مباشرة، إلا أنها كشفت لاحقًا أن الاجتماع كُرّس لمناقشة قضايا مختلفة، مشيرةً إلى أن هناك توجّـهًا لتأجيل البت "ببند نزع سلاح حزب الله" إلى جلسة حكومية أُخرى.
ووفقًا للتقارير؛ فإن السفارةَ الأمريكية في بيروت أبلغت القيادة اللبنانية بأن "نزع سلاح حزب الله" يشكل أولوية قصوى في أية تفاهمات مستقبلية، على أن يكون ذلك عبر قرار داخلي حكومي يعلن أن السلاحَ يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وفي إطار حوار داخلي جامع.
وتثير هذه الطُروحات شكوكًا حول آلية القرار المرتقَب: هل سيتم إصدار التوصية مباشرة من الحكومة؟ أم سيتم عبر إحالة المِلف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لتجنّب انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء؟
وبحسب مصادرَ مطلعة؛ فإن المطالب الأمريكية لا تقتصر على نزع السلاح الثقيل؛ بل تشمل المُسيّرات، والسلاح الفردي، وعتاد الاتصالات والمراقبة، مع فرض سقفٍ زمني لتنفيذ العملية وتفكيك منظومة المقاومة بكاملها؛ باعتبَارها –وفق المنظور الأمريكي– تهديدًا مباشرًا لحليفتها (إسرائيل).
في المقابل، كان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، شدّد في خطابٍ سابق، على أن نزع سلاح المقاومة غير مطروح حَـاليًّا، مؤكّـدًا أن السلاح وسيلة أَسَاسية لمواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان.
ولفت إلى أن أي نقاش بهذا الخصوص لا يمكن أن يتم إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الصهيونية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، داعيًا إلى حوارٍ داخلي مسؤول يفضي إلى صياغة استراتيجية دفاعية وطنية، لا إلى إملاءات خارجية تسعى لزعزعة توازن الردع القائم.
وفي ظل الأجواء المشحونة أمريكيًّا، تتجه الأنظارُ إلى نتائج اجتماع الحكومة، وما قد يصدر عنه من مواقفَ رسمية، وهذا الترقب رافقته تحَرّكاتٌ شعبيّة لافتة، تمثلت في مسيرات احتجاجية في الضاحية الجنوبية ومدينة صور، حملت رسائل تحذير مبطَّنة من المساس بمعادلة المقاومة؛ فيما لم تُسجل أية إجراءات أمنية استثنائية في محيط العاصمة.
بالتوازي، تتواصل اللقاءات السياسية والحزبية والشعبيّة على امتداد الساحة اللبنانية، في مسعى لتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات القادمة، وعلى رأسها العدوان الصهيوني المتصاعد على لبنان وقطاع غزة، وسط دعوات واسعة لتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل لإشعال الفتنة أَو تقويض مناعة الجبهة الداخلية.
وشدّدت القوى الوطنية على أن التعددَ الطائفي والمذهبي لا يلغي وَحدةَ القرار السياسي عندما يتعلق الأمر بسيادة الوطن وكرامة شعبه، معتبرين أن الضغوطَ الأمريكية هدفُها تفكيكُ البنية الدفاعية للبنان خدمةً للمشروع الصهيوني التوسعي.
ميدانيًّا، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتكرّر يوميًّا على عدد من المناطق اللبنانية، في ظل استمرار احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني أكثر من نصف قرن، وعلى رأسها "مزارع شبعا"، وتلال "كفر شوبا"، وشمال بلدة "الغجر"، إلى جانب الخروقات اليومية لخط الهُدنة المعروف بـ"الخط الأزرق – لارسن"، الذي يرفض اللبنانيون الاعترافَ بشرعيته؛ لما يحمله من إجحاف وانتهاك لحقوقهم السيادية.
خلاصة الموقف؛ أنَّ لبنان يقف اليوم عند مفترق حساس، بين ضغوط خارجية تسعى لنزع سلاح المقاومة وتجد من يتساوق معها، وداخل لبناني لا يزال يؤمن بأن الكرامة الوطنية لا تُصان إلا بوحدة القرار ووحدة السلاح.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي