تحسن قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زخمه في شهر يوليو 2025، وسط تعافي نمو الطلب.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 53.5 نقطة في يوليو الماضي، من 51.8 نقطة في شهر يونيو 2025، هو أدني قراءة له في 45 شهرا.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان أحد العوامل الرئيسية لتعافي المؤشر هو الطلبات الجديدة، والتي أظهرت تحسنا قوى في حجم المبيعات مقارنة بشهر يونيو، وشكل ذلك تباينا حاد مع الاتجاه العام لدولة الإمارات، حيث تبأطا النمو.
تحسن ظروف الأعمال
وأفاد كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بتحسن ظروف الأعمال وزيادة استفسارات العملاء الجدد، ونتيجة لذلك، توسعت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي في إنتاجها بأسرع معدل في خمسة أشهر، مع مواصلة الجهود لزيادة العمالة والمخزون.
وقد تحسنت مدد تسليم الموردين في شهر يوليو، وإن كان بوتيرة طفيفة نسبًيا، مع ورود بعض التقارير عن اضطرابات في الشحن.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، فإن ضغوط التضخم الإجمالية ظلت متواضعة نسبًيا. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بأبطأ معدل في ثمانية أشهر.
تباطؤ نمو القطاع الخاص في الإمارات
وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، تراجعت إلى 52.9 نقطة خلال شهر يوليو، مسجّلةً أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة وضعف النشاط السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي مؤشر مدراء المشتريات القطاع الخاص مستلزمات الإنتاج الإمارات القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
"هيئة العقار" تُنفّذ 22 جولة رقابية مشتركة خلال يوليو الماضي
نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يوليو (22) جولة رقابية مشتركة, شملتْ زيارة (399) منشأة عقارية في العديد من مناطق المملكة.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ (13,944) عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة (1,227) بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة والتعامل معها ومعاجلتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من (22,531) عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وحثّت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى (200) ألف ريال.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
الهيئة العامة للعقارهيئة العقاروزارة الموارد البشريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم