إيران:حشدنا الشعبي أصبح أكثر قوة وتماسكا مع باقي فصائل المقاومة في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:36 م لعداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، الخميس الماضي، إن “فصائل المقاومة” في المنطقة، ومنها حزب الله اللبناني، وحماس، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، باتت تعمل “بقوة أكبر من السابق”، مؤكداً أن هذه القوى أصبحت “أكثر تنسيقاً وتماسكاً” من أي وقت مضى.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن شكارجي قوله، إن “جبهة المقاومة لا تزال صامدة في وجه التهديدات، ولن تسمح لأي اعتداء أن يمر من دون رد”، مشيراً إلى أن “استشهاد القادة والمقاتلين في هذه الجبهة لم يُضعفها، بل زاد من قدراتها وإصرارها على المواجهة“.وشدد شكارجي على أن “كل تهديد سيُقابل برد ساحق من قبل جبهة المقاومة”، على حد تعبيره.وكانت إيران قد أعلنت في أكثر من مناسبة دعمها لحلفائها في المنطقة، معتبرة أن ما تسميه “محور المقاومة”، يشكل خط الدفاع الأول ضد ما تصفه بـ”العدوان الأميركي والإسرائيلي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.