طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة ضرورة للسلام العالمي

في ظل الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ عام ١٩٤٨ ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل الإبادة الجماعية التي أقدم عليها المجرم نتنياهو وعصابته المتطرفة في الكيان، وفي ظل استهتار الكيان الصهيوني بالقوانين الدولية، وعدم تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقتل أكثر من ٢٣٥ من الزملاء والزميلات الصحفيين، وفي ظل الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان وحماية المدنيين؛ فإن ثمة سؤالا مشروعا يطرح حول مشروعية وجود كيان إجرامي داخل عضوية الأمم المتحدة: كيف يمكن لأكثر من ٢٠٠ دولة عضو أن تقبل بوجود الكيان الصهيوني وهو يرتكب على مدى أكثر من سبعة عقود كل تلك الجرائم البشعة التي تمثلت أقساها في قطاع غزه على مدى سنتين؟ والسؤال حول طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة ليس سابقة أولى؛ فقد طرد الكيان الصهيوني من منظمات عديدة منها: منظمات حقوق الإنسان، واتحادات رياضية، وصحفية منها الاتحاد الدولي للصحفيين.

ومن هنا فإن طرح موضوع طرد الكيان الصهيوني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم هو الوقت المناسب لإيصال رسالة عالمية من المجتمع الدولي للكيان بأنه أصبح منبوذا من شعوب العالم ومنظمات المجتمع الدولي. كما أن الاعتراف الواسع النطاق الذي ينتظره العالم بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة خاصة من الدول الغربية كفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، والبرتغال، وغيرها من الدول يعد مناسبة سياسية وإنسانية وحقوقية في غاية الأهمية؛ لفضح الكيان الصهيوني الذي استهان بميثاق الأمم المتحدة وقراراته، كما سجل الكيان تمردا على منظومة القيم والنواميس الدولية.

قد يكون من الصعب تحقيق موضوع الطرد من قبل مجلس الأمن الدولي؛ حيث حق النقض الفيتو جاهز من قبل الحليف الأول للكيان الصهيوني، وحامي سلوكه العدواني، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مؤكد، ولكن نحن هنا نتحدث عن القرار الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تشكل فيه مجموعة دول عدم الانحياز أكبر كتلة؛ حيث وجود الدول العربية والإسلامية، وفي قارات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية علاوة على عدد من الدول التي تتعاطف مع القضية الفلسطينية، والتي سجلت زخما سياسيا وأخلاقيا وقانونيا بين شعوب العالم منذ عام ١٩٤٨. وعلى ضوء ذلك؛ فإن التحرك العربي والإسلامي مطلوب لتقديم طلب طرد الكيان الصهيوني، خاصة وأن هناك استياء عاما من السلوك الإجرامي للكيان الصهيوني الذي ارتكب ابشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين. مجرد تقديم طلب الطرد من المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يحدث هزة سياسية للكيان الصهيوني حتى لو كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، ولكنه سوف يكون سابقة تاريخية تهز الكيان الصهيوني المتغطرس والعصابة التي تحكمه.

إن الكيان الصهيوني قد ضربت سمعته في مقتل، وأصبح منبوذا من شعوب العالم، وهذا هو الأمر المهم بعيدا عن الحسابات السياسية على صعيد الحكومات. كما أن ترويج واشنطن لموضوع التطبيع قد ضرب في مقتل خاصة بعد انكشاف أهداف الصهيونية العالمية من بسط سيطرتها على مقدرات المنطقة، وأيضا أهدافها الخبيثة في ضرب الهوية العربية والإسلامية للدول العربية. ومن هنا يتعرض المشروع الصهيوني العالمي لنكسات كبيرة خاصة وأن الوعي العربي يزداد من قبل المفكرين، ووسائل الإعلام، والمجالس التشريعية التي تحذر من الأهداف الخبيثة لموضوع التطبيع الذي يتعدى المصالح الاقتصادية إلى ضرب النسيج المجتمعي للأوطان، وهذه كارثة حقيقية.

الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بطرد الكيان الصهيوني إذا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا شيء طبيعي؛ فقد صوتت واشنطن ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي منذ عام ١٩٤٨ عشرات المرات، وكان الموقف الأمريكي سلبيا، ولا يليق بدولة تدعي قيادة النظام الدولي. ومن هنا بدأت الدعوات لإيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب لحماية السلام والاستقرارن وإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، وإيجاد التعاون بين دول العالم، وأن ينصاع الكيان الصهيوني لمنظومة القيم والقوانين الدولية، وأن يرضخ الكيان لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد حق الشعوب في الحرية والاستقلال من المحتل خاصة المحتل الإسرائيلي الذي يعد أبشع احتلال عرفه العالم في العصر الحديث.

قد تكون فكرة طرح موضوع طرد الكيان الصهيوني غير قابلة للتطبيق؛ لأسباب تعود للضغط الأمريكي في ظل إدارة ترامب المتهورة والتي تهدد الدول بالرسوم الجمركية، والعقوبات الاقتصادية، ومع ذلك فإن تقديم طلب طرد الكيان الصهيوني للأمانة العامة للأمم المتحدة سوف يكون حدثا سياسيا يعزز من خلال كلمات رؤساء وممثلي دول العالم أمام منصة الأمم المتحدة في نيويورك.

إن الكيان الصهيوني لا بد من وضعه أمام مشهد حقيقي يهدد وجوده، وسلوكه العدواني الذي تجاوز كل الأعراف والقوانين. وعندما تحدثنا في مقال سابق بأن حكومة نتنياهو المتطرفة، وغيرها من الحكومات هي صورة لبقايا سلوك عصابات شتيرن والهاجانا التي ارتكبت الجرائم الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ ومن هنا فإن الكيان الصهيوني يتصرف وفق تلك العقلية الإجرامية. ومن هنا فإن سلوكه العدواني، ورفضه قرارات الشرعية الدولية، والانتهاكات الإنسانية، وقتل الأطفال، وقصف المستشفيات، وقتل الصحفيين هو جزء من فكر العصابات التي تتجرد من أي مسؤولية قانونية، وهذا الفكر العدواني الإسرائيلي يشكل خطرا كبيرا على السلام والاستقرار في العالم، وهو الأمر الذي صدم الشعوب في الغرب، وعبرت عن استهجانها من عدوانية الكيان الإسرائيلي. كما أن استخدام الجوع كسلاح لتحقيق أهداف سياسية هو جريمة كبرى في حق الإنسانية، وتؤكد العقلية الإجرامية للكيان الصهيوني المتطرف الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ لأن عدم حدوث ردع سياسي أو قانوني سوف يجعل نتنياهو وحكومته المتطرفة تتمادى بحيث يدخل العالم في صراع يتدحرج بين إيران والكيان الصهيوني إلى حرب إقليمية تنتهي إلى حرب عالمية.

إن خطوة التهديد بطرد الكيان الصهيوني رغم رمزيتها القانونية تعطي رسالة سياسية للكيان الصهيوني، وحتى للحليف الأمريكي الذي يعد مسؤولا مباشرا عن كل العدوان الصهيوني الذي صدم العالم عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية في أكبر مشهد إجرامي في هذا القرن ضد الإنسانية يراقبه العالم في صدمة وذهول.

المصدر: لجريدة عمان