سؤال برلماني لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والخطط الموضوعة من قبل الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح النائب، أن أزمة نقص الأدوية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت قضية تمس بشكل مباشر قدرة المواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على الأدوية الحيوية التي يحتاجون إليها.
وفي هذا السياق، طالب النائب بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالأرقام والشرح الواضح حول فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية، وما هو إجمالي قيمة ما تحتاجه الدولة شهريًا وسنويًا لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية؟ مشيرًا إلى أن وزير الصحة كان قد صرح بأن الفاتورة تصل إلى نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.
كما طالب ببيانات بشأن حجم النقص الحالي في الأدوية، بعد أن وصل عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات إلى أكثر من 1000 مستحضر، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف يتوقع توفيرها خلال شهر واحد؟ خاصة أن تقارير الوزارة تشير إلى أن الأزمة قد تم حلها بنسبة تصل إلى 98%، وأن النواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها لها بدائل متاحة.
كما تسائل عن حجم الدعم المالي الذي تم تخصيصه لمعالجة الأزمة، بعد أن أُقرت ميزانية بقيمة 7 مليارات جنيه (تعادل مئات ملايين الدولارات) ضمن خطة متكاملة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المخزون الاستراتيجي.
وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن مصر، وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت ولأول مرة اهتمامًا رئاسيًا مستمرًا بهذا الملف، من خلال تكليفات مباشرة للحكومة بالإسراع في توطين وتعميق صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا، وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى نحو 91% من احتياجات السوق الدوائية، مقابل 9% فقط يتم استيرادها بالكامل.
كما تم التوجيه بضرورة وجود مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، بما يضمن استقرار الإمدادات في مواجهة أي اضطرابات في الاستيراد.
وفي هذا الإطار، تساءل النائب عن الخطة الزمنية المحددة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي عند مستوى يكفي ستة أشهر على الأقل، وآليات متابعة الوزارة لمعدلات الفاقد أو النقص في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والإجراءات المتخذة لتجنب النقص المفاجئ.
كما طرح النائب تساؤلات حول أشكال الدعم المالي أو الحوافز الموجهة للمصانع المحلية، سواء كانت في صورة إعفاءات ضريبية أو دعم للطاقة أو تيسيرات في توفير العملة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية أو طرح مستحضرات جديدة في السوق.
وسأل أيضًا عن وجود خطة واضحة لتقليص حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وعن أنواع الأدوية الأكثر استهدافًا ضمن هذه الاستراتيجية.
واختتم النائب بسؤال حول ما إذا كانت وزارة الصحة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطورات ملف الأمن الدوائي ونتائجه، وما إذا كان يتم نشر هذا التقرير لإطلاع الرأي العام عليه.
اقرأ أيضًا:
انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية
السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أشرف أمين الأدوية المستلزمات الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
سؤال برلماني لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
43 28 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب أشرف أمين الأدوية المستلزمات الطبية مؤشر مصراوي فی المستشفیات صور وفیدیوهات سؤال برلمانی أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء