هل تقبل أوكرانيا ببقاء أراضيها تحت احتلال روسي مثل الضفة الغربية؟

اقترحت الولايات المتحدة وروسيا إجراء احتلال للمناطق الأوكرانية على طريقة احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية، وسط ترقب للقاء المقرر عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب الجمعة في آلاسكا.

وجاء في تقرير لصحيفة "التايمز" تقريرا قالت فيه إن كلا من روسيا والولايات المتحدة ناقشتا نموذجا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يماثل احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية، وبموجب هذا السيناريو، ستتمتع روسيا بسيطرة عسكرية واقتصادية على أوكرانيا المحتلة تحت حكمها الخاص.

وأضافت أن هذه الفكرة أُثيرت قبل أسابيع في مناقشات بين ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب للسلام ، ونظرائه الروس، وذلك حسب مصدر مقرب من مجلس  الأمن القومي الأمريكي. 

ويعتقد أن ويتكوف، المكلف أيضا من قِبل ترامب بإحلال السلام في الشرق الأوسط، يؤيد هذه الفكرة، التي يعتقد الأمريكيون أنها تتجاوز العوائق في الدستور الأوكراني التي تمنع التنازل عن الأراضي دون إجراء استفتاء لعموم أوكرانيا".

ورفض الرئيس  فولدومير زيلينسكي الموافقة على تسليم الأراضي، لكن نموذج الاحتلال قد يكون آلية تسمح بهدنة بعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب. وبموجبه، لن تتغير حدود أوكرانيا، تماما كما ظلت حدود الضفة الغربية ثابتة لمدة 58 عامًا، تحت السيطرة الإسرائيلية فقط.

وقال المصدر قبل قمة ترامب مع الرئيس بوتين في ألاسكا يوم الجمعة: "سيكون الأمر كما لو أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية، مع حاكم ووضع اقتصادي موجه نحو روسيا، وليس أوكرانيا. لكنها ستظل أوكرانيا، لأنها لن تتنازل أبدا عن سيادتها. لكن الحقيقة هي أنها ستكون أرضا محتلة، والنموذج هو فلسطين".

وقالت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "هذه أخبار كاذبة تماما وتقارير غير دقيقة من صحيفة التايمز، التي من الواضح أن لديها مصادر سيئة. لم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل مع أي شخص في أي وقت".

وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارا اعتبرت فيه احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني وهو قرار لا تعترف به الولايات المتحدة ولا تقبله روسيا إلا جزئيا.

وفي آذار/ مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا "تعليق العمليات العسكرية حالا" في أوكرانيا، بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، حيث عارضه قضاة روس وصينيون. ويعتبر هذا القرار ملزما لروسيا، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذه. 

وأمرت الأمم المتحدة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها، وكان آخرها في تصويت للجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر الماضي بأغلبية 124 دولة مقابل 14 دولة، وامتناع 43 دولة عن التصويت. 

ودعا القرار إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي في غضون 12 شهرا وسحب قواتها العسكرية، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة، وتفكيك أجزاء من الجدار العازل الذي شيدته داخل الضفة الغربية المحتلة. 

وتجاهلت "إسرائيل"، التي صوتت ضد الإجراء مع الولايات المتحدة، القرار، فيما متنعت بريطانيا عن التصويت.

ويرى بعض المفاوضين الأمريكيين أن هذه النتيجة للأراضي الأوكرانية المحتلة تعكس ببساطة واقع الحرب ورفض جميع الدول الأخرى التورط بشكل مباشر في قتال روسيا.

وبناء على هذا المنظور، فكل ما تبقى هو تحديد الحدود الدقيقة للاحتلال الروسي، وهو ما يسعى بوتين إلى دفعه إلى أقصى حد ممكن قبل محادثاته مع ترامب في ألاسكا. ويعكس هذا السيناريو النظرة العالمية التي عبر عنها سيباستيان غوركا، المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب، خلال مقابلة أجريت معه في أيار/مايو.

وقال غوركا لمجلة "بوليتيكو": "نحن نعيش في العالم الحقيقي. إدارة ترامب تعيش في العالم الحقيقي" و "نحن ندرك الواقع على الأرض. أولا، هذه هي البداية لأننا لسنا مثاليين ولسنا مهندسين بشريين. لسنا مؤمنين باليوتوبيا الخيالية" و "نحن ندرك الواقع على الأرض ولدينا أولوية واحدة فوق كل شيء، سواء كان الأمر يتعلق بالشرق الأوسط أو أوكرانيا. وهي وقف إراقة الدماء" و"كل شيء آخر يأتي بعد وقف إراقة الدماء".

وسيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني في عام 1967، وتسيطر اليوم بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية، حتى في ظل وجود حكومة فلسطينية، السلطة الوطنية التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينات من القرن الماضي وتدير البلدات والمدن الفلسطينية.

ويعاني الفلسطينيون من تقييد للحركة عبر نقاط التفتيش التي يحرسها الجنود الإسرائيليون ويطلب منهم الحصول على تصاريح للسفر إلى القدس الشرقية وغزة.

وتعرض الاحتلال لانتقادات واسعة النطاق بسبب مصادرة الأراضي وإنشاء أكثر من 150 مستوطنة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي. كما فرضت إسرائيل نظاما قانونيا مزدوجا حيث يتم التعامل مع المستوطنين في الضفة بناء على القانون الإسرائيلي، أما الفلسطينيون فيخضعون للاحكام العرفية والقوانين العسكرية.

المصدر: عربي21