قيادي بمستقبل وطن: تصريحات نتنياهو ليست كلمات عابرة بل رسالة تكشف عن نهج عدواني
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعرب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها تصعيدًا استفزازيًا وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح عبد اللطيف، أن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسة ممنهجة يتبناها الاحتلال الإسرائيلي لفرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تهدم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف عبد اللطيف، أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي رسالة واضحة تكشف عن نهج عدواني يسعى لتكريس الاحتلال وتوسيع سياساته الاستيطانية، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، ومستهينًا بمواقف الدول والشعوب التي تنادي بالسلام.
وحمّل عبد اللطيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التصريحات، وما قد يترتب عليها من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشددًا على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات شجع الاحتلال على التمادي في ممارساته.
ودعا أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن المجتمع الدولي، بمؤسساته ومنظماته، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني من السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة.
واختتم عبد اللطيف بيانه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وعودة الحقوق لأصحابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصریحات نتنیاهو مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود