قاسم: لن تكون هناك حياة في لبنان إذا واجهت الحكومة حزب الله
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، إنه لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب.
وأضاف :"الحزب أجل الاحتجاجات ضد تسليم السلاح على أساس أن الحوار ممكن".
وتابع قاسم قائلاً :"احتجاجات الشوارع بعد ذلك قد تصل إلى السفارة الأمريكية في لبنان".
وأكمل قائلاً :"لن نسلم السلاح ما دام العدوان مستمرا والاحتلال قائماً".
وأردف قائلاً :"لا يمكن بناء لبنان بمكون دون آخر".
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأضاف :"الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي انفجار داخلي، والحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة قد تحدث في لبنان".
وتابع :"كان الأولى بالحكومة بسط سيطرتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وفي وقتٍ سابق قال يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني إنه أعرب لنظيره الإيراني عن تعويل بيروت على حرص طهران على أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي.
وأضاف: "أكدت لنظيري الإيراني حرص لبنان على حصر السلاح بيد الدولة واستكمال بسط سلطتها على كامل أراضيها".
ويأتي ذلك في إطار سعي لبنان لحصر السلاح في يد الدولة رغماً عن الدعم الإيراني لحزب الله.
وقال جوزيف عون، الرئيس اللبناني، إن الدولة اللبنانية تعمل على معالجة أزمتي اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
وأكد عون على أن لبنان بدأ يسير على مسار التعافي.
وأعلن الجيش اللبناني في وقتٍ سابق عن إصابة جندي في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني: إصابة جندي لبناني بنيران إسرائيلية
ويأتي ذلك استمراراً للعِدوان الإسرائيلي على لبنان رغم كل مُحاولات إنهاء حالة الحرب بين الطرفين.
وفي وقتٍ سابق، قال نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، إنه لا داعٍ لبقاء إسرائيل في المواقع الخمسة التي تحتلها بالجنوب.
وتمسك الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب اللبناني.
وشدد عون في اليوم التالي لانتخابه في يناير الماضي رئيساً للجمهورية في لبنان على ضرورة انسحاب الاحتلال مما تبقى من أراضِ لبنانية.
حديث عون جاء أثناء استقباله الرئيس القبرصي أناستاسيادس الذي سافر إلى لبنان من أجل تهنئة الجنرال عون بتوليه مهمة رئاسة لبنان.
وقال عون في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي واكب زيارة الرئيس القبرصي إنه فور تشكيل الحكومة الجديدة ستنطلق عجلة العمل الحكومي.
وشدد الرئيس اللبناني على رغبته في دعم الاتحاد الأوروبي له في هذا المجال، مؤكداً أن الدعم ضروري وبناء.
وأكد سلام من جديد على ضرورة أن تحتكر الدولة حق حمل السلاح في كامل التراب الوطني.
وقال سلام، في تصريحاتٍ صحفية، :"لا دولة حقيقية إلا باحتكار القوات المسلحة الشرعية للسلاح".
وجاء حديث سلام في إطار مُشاركته في دقيقة صمت بالذكرى الخمسين للحرب الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نعيم قاسم الحكومة الاحتلال فی لبنان
إقرأ أيضاً:
محللون: نزع سلاح حزب الله بالقوة قرار غير عقلاني في ظل تغول إسرائيل
بعد شهر من بدء الجيش اللبناني تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة، لا يزال سلاح حزب الله مثار جدل داخلي، بسبب اعتراض الحزب على توقيت وطريقة تسليم سلاحه الذي يعتبره حاجز الصد الوحيد أمام إسرائيل.
وبحث مجلس الوزراء اللبناني -الثلاثاء- خطة تقرير الشهر من عملية حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المتقطعة على عدد من مناطق الجنوب والتي كان آخرها في البقاع.
فقد شنت إسرائيل غارات على 3 مناطق بالبقاع اليوم الاثنين وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحزب وأعلنت اغتيال قيادي كبير فيه بمنطقة النبطية في حين قصفت مسيّرة سيارة في بلدة زبدين.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، فقد أكد قائد الجيش خلال الاجتماع تنفيذ أكثر من 85% من الأهداف التي وضعت له جنوب نهر الليطاني رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قتلت وأصابت بعض أفراده.
كما عرض الجيش ما تم إنجازه من أجل السيطرة على المعابر التي وصفها سلام خلال برنامج "ما وراء الخبر"، بغير الشرعية على الحدود مع سوريا، وقال إنه أغلق 11 منها شمال وجنوب الليطاني.
أهداف أولية جيدةوبناء على هذه التقديرات، اعتبر سلام أن الجيش حقق الأهداف الأولية للخطة رغم تواضع قدراته، وقال إنه ينتظر تلقي مساعدات تقنية ضرورية لتنفيذ بقية الخطة بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأهداف المحددة.
بيد أن المحلل السياسي حبيب فياض، رد على هذا الكلام بقوله إن الجيش لم تكن لديه مشكلة في نزع السلاح جنوب الليطاني لأن الدور الذي يقوم به في هذه المنطقة موضوعي، مؤكدا أن المشكلة دائما في شمال النهر.
وتكمن مشكلة الجيش في نزع السلاح شمال الليطاني في محدودية قدراته اللوجستية التي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأيضا في احتلال إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة على بعض مناطق جنوب البلاد، كما يقول فياض.
إعلانلذلك، فإن التقرير الأول للجيش يعتبر تصويبا لبوصلة الخلاف الذي كان قائما قبل أكثر من شهر بشأن الخطة التي أقرتها الحكومة لنزع السلاح في مختلف مناطق البلاد، لأن ما تم الإعلان عنه اليوم يعني أن السلطة انتقلت من الشعارات الكبرى إلى الواقع العملي المتعلق بالإمكانات والظروف الموضوعية، برأي فياض.
واتفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، مع حديث فياض بقوله إن نزع السلاح مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية التي قد تساعد الجيش في الحصول على دعم أميركي يقدر بنحو 230 مليون دولار منها 190 مليونا مخصصة للعتاد والتدريب.
الحل سياسي وليس عسكرياكما أن حل هذا الخلاف سياسيا، قد يساعد الجيش اللبناني في تسلم سلاح الحزب بمختلف مناطق لبنان وربما في الاستفادة من تجاربه وقدراته العسكرية، برأي حنا، الذي أكد أن كلا الطرفين -الجيش والحزب- لم يعد بإمكانه استعادة ما احتلته إسرائيل مؤخرا بالقوة، مهما تحدث الحزب عن استعادة قدراته.
ولم ينكر حنا حق الدولة في حصر السلاح بيدها ولا في بسط سيطرتها على أراضيها لكنه أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تحاول إظهار لبنان كبلد ضعيف وفي الوقت تمنع حزب الله من لملمة نفسه واستعادة قوته.
لذلك، فإن الحل السياسي لهذا الخلاف سيكون هو السبيل الوحيد لتحويل الجيش اللبناني إلى نعمة للبلد بدلا من أن يكون نقمة عليه إذا تم استخدامه ضد طرف بعينه، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد على حتمية وضع إستراتيجية أمن قومي تتمخض عنها خطة دفاعية شاملة قد تستفيد من تجربة حزب الله في حروبه مع إسرائيل.
لكن سلام اختلف مع هذا الكلام وقال إن نزع سلاح الحزب مرهون باتفاقات إقليمية ودولية منها اتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح كل المليشيات، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة في جنوب وشمال الليطاني.
وعلى هذا، فإن قرار الحكومة حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلام ليس مرتبطا بتوافقات داخلية وإنما بالدعم الإقليمي والدولي المرهون بتنفيذ هذا البند، كما يقول سلام.
بيد أن اتفاق الطائف ينص أيضا على أمور كثيرة يقول فياض إن سلام لم يتطرق إليها مثل تشكيل مجلس شورى وانتخابات برلمانية غير طائفية تقوم على القوائم النسبية، والأهم من ذلك "على حق اللبنانيين في التصدي لإسرائيل بكل الطرق الممكنة".
وبالنطر إلى التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتغول الإسرائيلي الواضح والحديث عن إسرائيل، فإن نزع سلاح الحزب بالقوة سيمثل مشكلة للحكومة وللحزب، برأي حنا.
وختم حنا بالقول إن سوريا الأسد كانت جزءا من اتفاق الطائف الذي يستند إليه سلام في حديثه، وهي لم تعد قائمة اليوم وبالتالي فإن العقل السياسي والعسكري يقول إن الحل لا بد وأن يكون سياسيا.