إلغاء قرار أسس القبول الأخيرة للطلبة غير الأردنيين بالمدارس الحكومية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
#سواليف
قال مصدر، الجمعة، إن #قرار #وزارة_التربية_والتعليم المتعلق بأسس #قبول #غير_الأردنيين وانتقالهم في #المدارس_الحكومية، الصادر مؤخرا، يعتبر لاغيا، كونه بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
وأضاف المصدر، لـقناة “المملكة” أن أبناء الأردنيات الحاصلين على بطاقات تعريفية، وأبناء قطاع غزة، بالإضافة للاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحاصلين على بطاقات لجوء، يعاملون معاملة الطلبة الأردنيين.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا إلى مديري ومديرات المدارس، يتضمن التأكيد على العمل بأسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2025/2026، مع الالتزام بتحصيل الرسوم الشهرية المحددة للطلبة غير الأردنيين الراغبين في الدراسة بالمدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الأول.
مقالات ذات صلةوبحسب التعميم، حُددت الرسوم الشهرية للمرحلة الأساسية بـ 30 دينارًا، وللمرحلة الثانوية الأكاديمية بـ 40 دينارًا، فيما بلغت الرسوم الشهرية للتعليم المهني والتقني 75 دينارًا.
وفي ما يتعلق بالرسوم السنوية، بيّن التعميم أن قيمة الرسوم للتعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي تبلغ 800 دينار، بينما تبلغ 1200 دينار للتعليم الثانوي المهني.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار وزارة التربية والتعليم قبول غير الأردنيين المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو