اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. الحكم على توربينى البحيرة 21 أغسطس
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، الحكم على «م.ص» الشهير بـ«التوربينى» والمقيم بمدينة كفر الدوار، فى الواقعة التى أثارت الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخر.
ويأتى ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطى شعله، إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بخطف عدة أطفال تحت التهديد، والاعتداء عليهم وتصويرهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم، وتحديد جلسة الخميس المقبل 21 أغسطس 2025، للنطق بالحكم.
وكانت جلسات المحاكمة، قد بدأت برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفي سليمان وسط إجراءات أمنية مشددة وقام المستشار عبد العاطي شعلة، رئيس محكمة الجنايات باستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود داخل غرفة المداولة، وذلك لخصوصيتها المجتمعية، فيما نفى المتهم الذى يبلغ من العمر 31 عاما خلال مثوله أمام هيئة المحكمة كافة الإتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة جملة وتفصيلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات دمنهور محكمة جنايات دمنهور محافظة البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي بانتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعاوى فيلم الملحد.. اليوم
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة اليوم الأحد، حكمها في الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد".
وخلال الجلسة الماضية حضر المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني، ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه؛ تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب المحكمة، بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة؛ بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر الجاري.