«300 نقطة أساس».. خبير اقتصادي لـ«الأسبوع»: «المركزي المصري» يتجه لتخفيض الفائدة وهذه هي الأسباب

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 28 أغسطس الجاري، وسط توقعات متزايدة بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة، ويأتي هذا الترقب في ظل انخفاض معدلات التضخم، مما يثير تساؤلات حول قرارات البنك المركزي وتأثيرها المباشر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت «الأسبوع» مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، لتحليل الموقف وتقديم رؤى حول النتائج المحتملة لهذا الاجتماع المرتقب.

وتوقع الدكتور هاني أبو الفتوح، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماعه القادم بتاريخ 28 أغسطس، ويستند هذا التوقع إلى عدة معطيات اقتصادية إيجابية، أبرزها:

-تراجع التضخم: حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، هذا التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي يشير إلى أن الأسعار بدأت مسارًا أكثر استقرارًا.

-استقرار المؤشرات النقدية: تمثّل في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

-هامش الفائدة الحقيقي: يُعد الفارق بين سعر الفائدة الرسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي كبيرًا جدًا، إذ يبلغ أكثر من 14 نقطة مئوية، هذا الهامش المرتفع يمنح البنك المركزي مرونة كبيرة لخفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار.

الآثار المحتملة لخفض أسعار الفائدة

وأكد الخبير الاقتصادي أنه إذا تم خفض أسعار الفائدة ستكون له عدة انعكاسات، منها:

1. التأثير على الاقتصاد الكلي:

-تحفيز القطاع الخاص: سيقلل خفض الفائدة من تكلفة التمويل على الشركات، مما يعزز قدرتها التنافسية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.

-تخفيف عبء الدين الحكومي: سيساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما ينعكس إيجابًا على استدامة الأوضاع المالية للدولة.

2. عوامل داعمة لاستمرار تراجع التضخم:

-وفرة المعروض من السلع الأساسية.

-تأجيل زيادات أسعار الطاقة.

-استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق.

العوامل العالمية ودورها

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، وهذا التحول يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، مساحة أكبر لاتخاذ خطوات مماثلة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وبناءً على هذه المعطيات، يرى الخبير الاقتصادي أن اجتماع أغسطس قد يمثل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد فترة من السياسات المتشددة التي كان هدفها الأساسي هو كبح جماح التضخم، ويؤكد أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم خفضها مجددًا في مايو بنسبة 1%، لتصل حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وفي اجتماعه الأخير في يوليو، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

بعد خفض معدلات التضخم.. خبراء يتوقعون مصير سعر الفائدة في مصر

بعد تراجع التضخم.. خبير اقتصادي يتوقع مصير سعر الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

المصدر: الأسبوع