التماس 10 سنوات حبساً لخمس أشخاص عن تهمة الانخراط في عصابة أحياء بزرالدة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
فتحت صبيحة، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة ملف قضائي خطير يتعلق بعصابة. تتكون من 5 أشخاص منهم 4 موجودين رهن الحبس المؤقت.
فيما لا يزال آخر في حالة فرار، وذلك على خلفية تورّطهم في الاخلال بالنظام العام. وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة بزرالدة. على إثر افتعال شجارات متكررة المصحوبة بعمليات سرقة. مما شكّلوا ما يعرف بعصابة أحياء، التهمة الموجّهة لهم في الملف.
ملابسات القضية انطلقت من شكوى تقدمت بها سيدة من زرالدة أمام مصالح الأمن. بخصوص تعرض منزلها لهجوم من شخصين. حاولا اقتحام مسكنها للاختباء خلال مطاردة من عصابة أحياء مما ارعبها.
كما قدمت أسماء شهرتهما بناءً على ما أخبراها بها بعض الشهود من الجيران. ولدى عودتها أكدت الضحية أنها عقب ذلك بفترة وجيزة تلقت اتصالا من عناصر الأمن بتواجدهم بمنزلها الذي تعرض للتخريب المصحوب بالسرقة. وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها. وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بخمس شباب نشب بينهم شجار عنيف بسبب خلافات أنجر عنه عمليات اعتداء وفوضى ارعبت الساكنة. أين وجهت لهم تهم تتعلق بالإنخراط و المشاركة في عصابة أحياء، السرقة بالكسر. بالإضافة إلى تعريض حياة الغير للخطر.
المشتبه فيهم مثلوا اليوم أمام هيئة المحكمة و فنّدوا الواقعة و أكدوا أن الشخصان اللذان قاما بمحاولة اقتحام منزل الضحية لا علاقة لهم بهما، وأنه تم توجيه لهم أصابع الاتهام بناءً على سوابقهم العقلية لا غير.
دفاع المتهمين أجمع على أن جنحة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء تستوجب شروطا إلزامية على رأسها وجود رئيس للعصابة. وتعارف مسبق بينهم. حمل أسلحة بيضاء. واسماء مستعارة يتداولونها بينهم.
كما أكد الدفاع أن المتهمين الحاليين لا علاقة لهم بقضية الحال وأن التحقيق في ملف الحال لم يكن شاملا.
وطالب بافادة جميع المتهمين بالبراءة لانعدام ركن الجريمة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً مع مليوني دينار غرامة مالية. ليتم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 2 سبتمبر المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم عصابة أحیاء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري.
اليوم..محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءًا من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
الأمن.. فحص فيديو استغاثة سيدة بعد خطف نجلها وطلب فدية مالية بالجيزةكما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو نشرته سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد بتعرض نجلها للاختطاف، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بنطاق محافظة الجيزة.
وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو المنشور لها، أن مجموعة أشخاص اختطفوا نجلها وتركوه، وهاتفها نجلها مخبرا إياها بأنه اختطف مرة أخرى على يد مجموعة أشخاص وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه.
وأوضحت السيدة أن الهاتف تم إغلاقه بعدما طلبوا منها الفدية المالية وبعدها اتصلوا بها مرة أخرى وطلبوا مبلغ 8 آلاف جنيه لتحويله على هاتف نجلها المخطوف؛ لإطلاق سراحه حيث أكدت أنها رضخت واستجابت لرغبتهم وحولت المبلغ وبعدها أطلقوا سراحه ولاذوا بالفرار.
ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول للوقوف على أسبابه ولكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية