المؤتمر: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتعاون العربي، يقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود.
وأوضحت إيمان سالم أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتي رسّخ دعائمها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا تزال تمثل أساساً متيناً لوحدة المصير المشترك.
وأضافت أن العلاقات المصرية الإماراتية تتجاوز أطر التعاون السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية كبرى، تسهم في دعم خطط التنمية في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مشددة على أن هذا التعاون يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي العربي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أن استمرار التنسيق الوثيق بين القاهرة وأبوظبي يعكس وعياً مشتركاً بأهمية التضامن العربي، ويمهد لمزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الشعبين، وتدعم استقرار المنطقة ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر مصر والإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في التعاون العربي
قال محمود طاهر الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار في المنطقة العربية، وتقوم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير المشترك، موضحا أن التنسيق الدائم بين القيادتين يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية التكامل العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أمن واستقرار الأمة.
وتابع طاهر:" السعودية لعبت دوراً تاريخياً ومحورياً في دعم مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حين قرر الملك فيصل بن عبد العزيز، استخدام سلاح البترول كسلاح سياسي واستراتيجي لدعم الموقفين المصري والعربي، وهو القرار الذي غيّر موازين القوى آنذاك وأكد وحدة الصف العربي في مواجهة الاحتلال والعدوان.
وأكد أن العلاقات بين القاهرة والرياض شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2013 وحتى اليوم، حيث وقفت المملكة إلى جانب مصر في مختلف المواقف السياسية والاقتصادية، مقدمةً دعماً غير محدود لجهود الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واستكمل:" بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، في ظل شراكات واستثمارات سعودية متنامية داخل مصر تجاوزت قيمتها 35 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتبادلة بين القيادتين والرغبة المشتركة في تحقيق مصالح الشعبين.
وأشار محمود طاهر، إلى أن مصر والسعودية تمثلان معاً صمام أمان القضايا العربية، وأن التوافق بينهما يشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح المشتركة، مؤكداً أن ما يجمع البلدين ليس فقط المصالح السياسية والاقتصادية، بل روابط التاريخ والدين والمصير الواحد، وهو ما يجعل العلاقة بينهما نموذجاً يحتذى في العمل العربي المشترك.