احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني حرمة الحياة الخاصة الرسائل الإلكترونية قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات الابتزاز الإلکترونی الحیاة الخاصة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.