الأعضاء الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة خلال أيام
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025 بتعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة من دفعة 2021، وذلك لأول مرة انتصارا للمرأة المصرية.
ويمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، حيث تعد هذه الدفعة هى الأولى التى تضم سيدات يتولين العمل القضائى بالمجلس بعد قبول قاضيات من هيئات اخرى، بما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها فى الهيئات القضائية العليا.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التى أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومن المقرر أن تؤدى القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة خلال أيام، تمهيدًا لمباشرة مهامهم فى مختلف دوائر المجلس، ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القرار الرئاسي القضاء مجلس الدولة المرأة القاضية المناصب القضائية مجمع مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أمام دولة رئيس الوزراء المواقع الإخبارية الأردنية درع وطني لا يستهان به…
صراحة نيوز- بقلم /د. خلدون نصير
في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الرسوم المفروضة على المواقع الإخبارية الأردنية من قبل نقابة الصحفيين، وما تبع ذلك من دعاوى قضائية وأحكام ابتدائية لصالح النقابة، يبدو أن الساحة الإعلامية تسير نحو أزمة صامتة قد تتحول إلى تصادم مفتوح بين المؤسسات الصحفية الرقمية ومؤسسات الدولة ما لم يتم احتواؤها بسرعة وبحكمة.
إن المواقع الإخبارية الأردنية، التي أصبحت اليوم مكوّنًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الوطني، لم تعد مجرّد منصات لنشر الأخبار، بل تحوّلت إلى حالة وطنية تعبّر عن نبض الشارع وتدافع عن الدولة ومؤسساتها، وتنقل رسائلها إلى الداخل والخارج بوعي ومسؤولية. هي التي وقفت في الصفوف الأولى لمواجهة الشائعات، ودافعت عن الأردن في مختلف المواقف، وساهمت في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوجدت فرص عمل لعشرات الصحفيين والمحررين والمصورين، مما جعلها رافدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والاقتصادي معًا.
لكن أصحاب هذه المواقع ينظرون إلى الرسوم التي فرضتها النقابة على أنها غير قانونية وغير شرعية من الأساس، إذ لا توجد أي علاقة تنظيمية أو مهنية أو قانونية تربط هذه المؤسسات بنقابة الصحفيين. فالنقابة هي نقابة مهنية لأصحاب المهن، وليست نقابة للمؤسسات والشركات الاعتبارية التي تخضع لقوانين الاستثمار والإعلام المرخّص من قبل هيئة الإعلام، وليس لقوانين النقابات المهنية.
بل إن بعض الأحكام القضائية التي صدرت في هذا السياق كشفت عن تباين واضح في القناعة القانونية، إذ حكمت محكمة البداية في بعض القضايا بمبالغ تجاوزت العشرة آلاف دينار لصالح النقابة، في حين رأت محكمة الاستئناف في قضايا أخرى أن هذه المطالبات تسقط بالتقادم، وأن أموال النقابة هي أموال خاصة وليست عامة، وبالتالي لا يجوز المطالبة بها بذات الأساس، حتى لو افترضنا – جدلًا – أن للنقابة حقًا قانونيًا في ذلك.
وما يزيد الإشكالية تعقيدًا أن المواقع الإخبارية لم تتلقَّ أي نوع من الخدمة أو الدعم أو الحماية من النقابة، بل ظلت تعمل بجهودها الذاتية وتحت مظلة القوانين الرسمية التي تنظم الإعلام الإلكتروني في الأردن.
من هنا، فإننا نُخاطب دولة الرئيس وهيئة الإعلام ومراكز القرار في الدولة بضرورة التدخل العاجل لاحتواء هذه الأزمة قبل أن تتفاقم، لأن الإعلام الأردني لا يُدار بالعقوبات والرسوم، بل بالشراكة والمسؤولية. والمواقع الإخبارية التي تعمل في إطار القانون وتدافع عن الوطن وتلتزم بالمهنية تستحق أن تُدعم لا أن تُثقل بالأعباء.
قد تختلف التوجهات بين النقابة والمواقع، وقد تتعدد وجهات النظر القانونية، لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن الإعلام الأردني – التقليدي والرقمي – هو خط الدفاع الأول عن الأردن وصوته في الداخل والخارج، وأن حماية هذا الصوت لا تكون بالرسوم ولا بالقضاء، بل بالحوار الوطني المسؤول، وبإيمان الدولة بأن الكلمة الحرة والمنضبطة مصلحة وطنية عليا.
ودولة الرئيس،
إننا نثق بحكمتكم وحرصكم على صون الكلمة الأردنية الحرة، وحماية مؤسسات الوطن الإعلامية التي كانت وما زالت درعًا من دروع الدولة الأردنية الحديثة. إن هذه المواقع الإخبارية التي تنقل الحقيقة وتدافع عن الأردن في وجه كل حملات التشويه، تستحق أن تجد من دولتكم صدرًا رحبًا وقرارًا شجاعًا يُعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب الإعلام الوطني لا في مواجهته.
فالتاريخ لا يذكر من أغلق نوافذ الكلمة، بل من فتحها في وجه العتمة، مؤمنًا أن الحقيقة التي تُقال بمسؤولية هي أقصر الطرق لحماية الوطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات