القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لصدور القرارات الجمهورية بتعيين المرأة للعمل بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومعاون بالنيابة العامة، للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.
وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الحدث التاريخي، مؤكدة تقديرها الكبير لدعم رئيس الجمهورية غير المسبوق للمرأة المصرية، وإيمانه الراسخ بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن وتعزيز دولة القانون ، موضحة أن هذه القرارات بمثابة حلم أصبح حقيقة بعد نضال كبير وتعكس إرادة سياسية واعية وإيمانًا راسخًا بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها في شغل جميع المناصب القضائية من أول السلم القضائي ، وتجسد دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في السلطة القضائية، التي تعد أحد أركان الدولة الوطنية الحديثة.
كما تتقدم المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الشكر والتقدير الى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص ، والمستشار حسنى عبداللطيف – رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس ، والمستشار محمد شوقي النائب العام على دعمهم الدائم والمتواصل لتمكين المرأة لتمكين المرأة في المجال القضائى.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذه الخطوة التاريخية سوف تفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة من الشابات المصريات، لتكنّ أكثر إيمانًا بقدراتهن على الوصول إلى أعلى المناصب القضائية، ولتدرك كل فتاة أن أبواب التميز والريادة مفتوحة أمامها ما دامت تمتلك الطموح والعلم والكفاءة ، مؤكدة إنه العصر الذهبي للمرأة القاضية.
ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى الى جميع السيدات اللاتى تم تعيينهن بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومعاون بالنيابة العامة ، مؤكدًا ثقته في أنهن سوف يكن على قدر المسؤولية وسيواصلن تقديم نماذج يحتذى بها في التفاني والنزاهة وحماية سيادة القانون، متمنيًا لهن المزيد من النجاح والتوفيق.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد اعتمد القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025 بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2021 من بينهم سيدات ، كما صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين 555 معاوناً بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2021 ، من بينهم سيدات..وتأتي هذه القرارات في إطار دعم السلطة القضائية بدماء جديدة من الكفاءات الشابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القومي للمرأة المستشارة أمل عمار القرارات الجمهورية سيادة القانون المستشارة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل
اختتم الفريق القانوني المكلف بدراسة القرارات الأحادية التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، جولته الأولى من المداولات.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرها الزبيدي أو أي عضو في المجلس بشكل منفرد، معتبراً إياها إجراءات باطلة قانوناً وعديمة الأثر.
وأقر الفريق، بحسب المصادر ذاتها، بأن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استناداً إلى ما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخلياً قبل إصدارها رسمياً.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات عليا في عدد من مؤسسات الدولة، تسببت في أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة المجلس الرئاسي، ولا تزال تشكل تهديداً للتوافق الداخلي في حال عدم التزامه بمخرجات الفريق القانوني وتنفيذ ما انتهى إليه.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، للنظر في القرارات المطعون فيها، خاصة تلك التي يرى أنها صدرت مخالفةً لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وفي 18 ديسمبر الماضي صدر قرار عن مجلس القيادة الرئاسي قرارا ينص على تكليف فريق قانوني لمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله في أبريل 2022 وحتى اليوم، خاصة تلك غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لعمل المجلس.
وشدّد البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، والرفع بالنتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ ما يلزم.
وأشار المجلس إلى أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات