تحت ضغوط الحوثي.. المؤتمر يجرد أحمد علي صالح من عضوية الحزب ومنصب النائب
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، تجريد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من عضوية الحزب ومنصب نائب رئيس الحزب، في خطوة قالت مصادر حزبية إنها جاءت تحت تهديدات وضغوط مباشرة من ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي طالبت بتمرير القرار أو مواجهة حل الحزب بشكل نهائي.
عقدت اللجنة اجتماعها الخميس في صنعاء، برئاسة رئيس الحزب، صادق بن أمين أبو راس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.
البيان الذي نشر عبر موقع "المؤتمر نت" ركز على الاحتفال النبوي والهجمات الإسرائيلية على اليمن وما يجري في غزة في حين تجاهل بشكل كلي كل ما يتعرض له الحزب وقياداته وقواعده من تضييق وحملات استهداف واعتقالات على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وقالت مصادر حزبية إن قرار فصل أحمد علي جاء تحت تهديد قيادات حوثية بارزة، حيث أجبرت الميليشيات قيادات الحزب على الحضور لتمرير القرار بالقوة، مستثنية الأعضاء الرافضين لسياسة الحوثي حتى لا يعرقلوا الخطوة. حيث تم صياغة البيان بشكل واضح من قبل قيادات حوثية وأجبرت الحضور على إقراره بشكل شكلي ودون حتى الاعتماد على التصويت.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد حالة من الانقسام والتوتر، حيث رفضت غالبية أعضاء اللجنة البيان الحوثي المعد مسبقًا، وحاول رئيس الحزب صادق أبو راس تعديل البيان وتجميد نشاط اللجنة ردًا على الانتهاكات، لكن القيادات الحوثية المعنية أعاقت ذلك، رغم موافقة الأغلبية على المقترح.
وأكدت المصادر أن قرار فصل أحمد علي لا يمكن أن يكون قانونيًا، إذ يجب أن يخضع للتصويت داخل اللجنة الدائمة المكونة من 1400 عضو أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو، معتبرة أن ما جرى محاولة لفرض إرادة سياسية خارجية عبر أدوات ضغط غير مشروعة، وأن القرار لا يمثل المؤتمر الشعبي العام ولا قواعده التنظيمية داخل اليمن وخارجه.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أحمد علی
إقرأ أيضاً:
المقاومة الوطنية: وحدة الصف مفتاح استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي
دعا الناطق باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، إلى توحيد الجهود الوطنية وتوجيه الطاقات نحو القضايا المصيرية التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي، محذراً من أن الانشغال بالخلافات المناطقية والحزبية والفئوية يصب في مصلحة جماعة الحوثي ويطيل أمد الأزمة.
وقال دويد، في منشور على منصة "إكس"، إن اليمنيين يقتربون من إكمال 12 عاماً على سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين، وهي الفترة التي شهدت ـ بحسب تعبيره ـ تشرداً واسعاً ودماراً ومعاناة معيشية واقتصادية مستمرة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف لا تزال تكرس هذا الواقع من خلال إثارة الانقسامات والخلافات التي تؤدي إلى شق الصف الوطني وإضعاف القوى المناهضة للحوثيين.
وأضاف أن إثارة النزاعات المناطقية والحزبية والفئوية، سواء بدوافع شخصية أو لمصالح ضيقة، لا تخدم سوى المشروع الحوثي، وتسهم في إطالة أمد الحرب والمعاناة التي يعيشها اليمنيون، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على الأهداف الوطنية الكبرى.
وشدد دويد على أهمية عدم الانجرار وراء دعوات الفرقة والانقسام، داعياً اليمنيين إلى توجيه جهودهم نحو القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل البلاد، وفي مقدمتها تحرير العاصمة صنعاء، ودحر المشروع الحوثي، وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة التدهور الاقتصادي، والعمل على استقرار العملة الوطنية.
وأشار إلى أن بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة يتطلب توحيد الصفوف وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة التحديات التي فرضها الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب يظلان الهدفين الرئيسيين اللذين ينبغي أن تتجه نحوهما مختلف الجهود الوطنية.