أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، تجريد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من عضوية الحزب ومنصب نائب رئيس الحزب، في خطوة قالت مصادر حزبية إنها جاءت تحت تهديدات وضغوط مباشرة من ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي طالبت بتمرير القرار أو مواجهة حل الحزب بشكل نهائي.

عقدت اللجنة اجتماعها الخميس في صنعاء، برئاسة رئيس الحزب، صادق بن أمين أبو راس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وأصدرت اللجنة بيانًا أعربت فيه عن انزعاجها من اعتقال الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن الأحول، معتبرة أن عملية الاعتقال جاءت ردًا على بيان الحزب الذي ألغى احتفالات الذكرى الثالثة والأربعين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، وطالبت بإطلاق سراحه والإطلاع على التحقيقات وفق نصوص الدستور والقوانين النافذة. 

البيان الذي نشر عبر موقع "المؤتمر نت" ركز على الاحتفال النبوي والهجمات الإسرائيلية على اليمن وما يجري في غزة في حين تجاهل بشكل كلي كل ما يتعرض له الحزب وقياداته وقواعده من تضييق وحملات استهداف واعتقالات على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقالت مصادر حزبية إن قرار فصل أحمد علي جاء تحت تهديد قيادات حوثية بارزة، حيث أجبرت الميليشيات قيادات الحزب على الحضور لتمرير القرار بالقوة، مستثنية الأعضاء الرافضين لسياسة الحوثي حتى لا يعرقلوا الخطوة. حيث تم صياغة البيان بشكل واضح من قبل قيادات حوثية وأجبرت الحضور على إقراره بشكل شكلي ودون حتى الاعتماد على التصويت.

وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد حالة من الانقسام والتوتر، حيث رفضت غالبية أعضاء اللجنة البيان الحوثي المعد مسبقًا، وحاول رئيس الحزب صادق أبو راس تعديل البيان وتجميد نشاط اللجنة ردًا على الانتهاكات، لكن القيادات الحوثية المعنية أعاقت ذلك، رغم موافقة الأغلبية على المقترح.

وأكدت المصادر أن قرار فصل أحمد علي لا يمكن أن يكون قانونيًا، إذ يجب أن يخضع للتصويت داخل اللجنة الدائمة المكونة من 1400 عضو أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو، معتبرة أن ما جرى محاولة لفرض إرادة سياسية خارجية عبر أدوات ضغط غير مشروعة، وأن القرار لا يمثل المؤتمر الشعبي العام ولا قواعده التنظيمية داخل اليمن وخارجه.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: أحمد علی

إقرأ أيضاً:

%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة حملة اعتقالات حوثية ضد موظفين أمميين في صنعاء اليمن يدعو لتجفيف منابع تمويل الحوثي

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن معدل الجريمة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي ارتفع بنسبة 500 % خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن معظم الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال.
وأضافت الشبكة في تقرير حديث أن محافظات ريمة وإب والجوف وصنعاء وعمران والبيضاء شهدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الجرائم، من بينها جرائم قتل واختطاف واعتداءات ضد نساء وأطفال، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل إرهاباً منظماً يهدد المجتمع اليمني بأسره وينشر الخوف والفوضى على حساب السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.
في غضون ذلك، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في اختطاف موظفي الأمم المتحدة وعرقلة المساعدات، يهدد بدفع البلاد نحو انهيار إنساني شامل. وقالت شريف، في منشور على منصة «إكس»، أمس؛ إن ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.
وأضافت أن الميليشيات تواصل مضايقة العاملين الإنسانيين، ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأشد ضعفاً، ما يفاقم معاناة السكان.
ويأتي التحذير البريطاني بعد اختطاف ميليشيات الحوثي تسعة موظفين أمميين في العاصمة المختطفة صنعاء قبل يومين، ليرتفع عدد المختطفين الأمميين لدى الميليشيات الإرهابية - منذ عام 2021 - إلى 53 موظفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وأدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبشدة، استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، والاستيلاء غير القانوني على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار الأمين العام، في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، إلى احتجاز السلطات الحوثية لتسعة موظفين إضافيين تابعيين للأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد الموظفين الأمميين المحتجزين تعسفياً لديها حتى الآن إلى 53 موظفاً منذ عام 2021. وأكد أن هذه الإجراءات الحوثية تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل في اليمن، بما في ذلك قدرتها على تقديم المساعدة الأساسية للشعب اليمني، معرباً عن قلقه إزاء سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في اليمن. وجدد الأمين العام دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة احترامهم وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي الساري.
وطالب بضرورة السماح لهم بأداء مهامهم باستقلالية ومن دون عوائق، وبالتقيد بحرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها المصونة، وحمايتها في جميع الأوقات، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصاناتها.

مقالات مشابهة

  • %500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
  • مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيمياً مع مرشحي الحزب لانتخابات النواب
  •  رئيس «نزاهة» ⁩يبحث مع النائب العام القطري تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد
  • انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة
  • «رزقه الله حسن البيان وفصاحة اللسان».. شيخ الأزهر ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم
  • شيخ الأزهر ناعيًا أحمد عمر هاشم: رزقه الله حُسن البيان وفصاحة اللسان
  • بعد فوز خالد العناني.. برلماني: انتصار جديد للدبلوماسية المصري و لقوتها الناعمة
  • رئيس "نزاهة" يبحث مع النائب العام البحريني تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
  • حزب الخضر البريطاني يطالب بحظر الجيش الإسرائيلي والاعتذار عن وعد بلفور
  • رئيس دفاع النواب: انتصار السادس من أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث