طلقة في العنق.. ضائقة مالية تودي بحياة تاجر وتقود عاطلاً للمشنقة
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
ضائقة مالية مر بها حماده عمر ولم يوصله فكره المنحرف في الحصول على المال إلا بالطريق غير المشروع وخاصة بعد أن لجأ إلى تاجر يعرفه ويدعى فرج صبحى ليقترض المال منه، لكنه رفض وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لايشوبها تعجل وبعد أن قلب الأمر على جوانبه متدبرا عواقبه استقر به العزم المصمم على قتله لسرقة المبالغ المالية التي يحوزها التي يتحصل عليها من عملائه لعمله تاجرًا ويقوم بتوزيع المواد الخام لتصنيع الأكياس البلاستيكية عليهم ويستخدم في ذلك السيارة التي يقودها حماده.
أعد حماده سلاحًا ناريًا حشاه بطلقة وكمية من البنزين وعقب انتهاء فرج من التوزيع على عملائه بالوجه القبلى ومنطقة الكوثر بسوهاج ولكى يعود لمحل إقامته بمنطقة إمبابة بالجيزة فاستأجر حماده السيارة لقيادتها وبجواره فرج إلا أنه استغل عدم معرفة فرج بالطريق وغير خط سيره وتوجه للطريق الصحراوى الشرقى سفاجا – البحر الأحمر لعلمه بقلة المركبات التي تسير عليه وانتظر حتى وصل للكيلو 85 منه..
وفى الساعة الواحدة صباحا أخلد فرج الذى يجلس بجواره داخل السيارة للنوم فتوقف بها على جانب الطريق وأخرج السلاح النارى المعد سلفا لذلك وصوبه في مكان قاتل بجسد المجنى عليه وهو العنق ومن مسافة قريبة ثم قاما بسحبه خارج السيارة ووضعه خلف البلوكات الأسمنتية بجوار الطريق وإمعانا في إزهاق روحه سكب كمية من البنزين التي أعدها سلفا على جسده وأشعل نار قداحته بتلك المادة المعجلة على الاشتعال مما أدى لاشتعال النيران بجثة المجنى عليه ما أحدث إصاباته التي أودت بحياته واستولى على نقوده وقدرها 399 ألف و48 جنيها.
ترك حماده جثة فرج وغادر المكان بالسيارة قيادته ملقيا السلاح النارى على جانب الطريق حال سيره وأعاد السيارة لمن استأجرها منه وكان بها آثار دماء وتهشم لزجاجها الأيمن الخلفى من أثر إطلاق العيار النارى وأوهم المؤجر أن تلك الآثار لدماء سقطت من كيس اللحم وبأن أحد الأطفال دفع باب السيارة مما أدى لتهشم زجاجها فصدق المؤجر هذا الوهم منه وقام بوضع المبلغ المالى الذى استولى عليه داخل صندوق للسماعات وخبأه داخل مسكن شقيقه أسفل سرير بحجرة النوم.
ونفاذا لأمر ضبط وإحضار المتهم الصادر تمكن العقيد أحمد محمد فريد من ضبطه بمحيط مسكنه وأقر له بارتكاب الواقعة وضبط بإرشاده المبلغ المالى والسيارة والتي ثبت بتقرير الطب الشرعى أن البصمة الوراثية لآثار الدماء التي بداخلها مطابقة للبصمة الوراثية لأسنان المجنى عليه.
وبإحالة النيابة العامة المتهم حماده عمر لمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ قضت بإعدام المتهم وتم تأييده وبالطعن على الحكم أمام المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من الجنايات وإقرار الحكم الصادر بالإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضائقة مالية ضائقة مالية إعدام حبل المشنقة تأييد حكم الإعدام سرقة تاجر عاطل
إقرأ أيضاً:
حكم حرق الأسعار في البضائع من أجل الحصول على سيولة مالية.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
وبينت أن هذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.
تابعت: وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.
واكدت بناء على ذلك أن ما يلجأ إليه البعض هذه الأيام من شرائه سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته أو لغيره بسعر حالٍّ مُعجَّل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يؤد ذلك إلى محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من ورطاته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات