برلماني: خفض الفائدة وتراجع التضخم يعكسان بدء التعافي للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكّد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أنّ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية يعكس مؤشرات بداية التعافي الاقتصادي، موضحاً أنّ هذه الخطوة جاءت متزامنة مع استمرار تراجع معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 16% في وقت سابق إلى ما يقارب 14% حاليًا، وهو ما يمهّد الطريق لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار حليم في بيان له اليوم، إلى أنّ انخفاض التضخم مع انخفاض تكلفة الاقتراض وتوافر العملة الصعبة، بالتوازي مع تبني الدولة سياسات تحفيزية للأسواق وعلاج مشاكل الشركات المتعثرة أو التى تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية، سوف ينعكس هذا على تحسن القوة الشرائية تدريجيًا، مضيفاً أنّ ذلك سيبعث برسالة طمأنة للمواطن والمستثمر على حد سواء بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تمهّد لمرحلة جديدة من النمو المستدام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، إذ يسهّل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم للتوسع في المشروعات، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يخفف من تكلفة الاقتراض سواء للأفراد أو الشركات، وهو ما ينعكس بدوره على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، وبالتالي استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
أوضح حليم، أنّ هذه القرارات لا تنعكس فقط على الاستثمارات، بل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال خفض أعباء القروض الشخصية والإسكان، مما يتيح المزيد من السيولة داخل السوق ويزيد من قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، مؤكداً أنّ التراجع الواضح في معدلات البطالة بالتوازي مع تحسن معدلات النمو يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم فرص العمل وتحقق التوازن بين ضبط التضخم وتشجيع النشاط الاقتصادي.
واختتم هاني حليم، بيانه بالإشادة بتقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة فيتش سوليوشنز، التي أكدت أن استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يمنح مصر مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنّ هذه التوقعات الإيجابية تعد شهادة من مؤسسات عالمية مرموقة ودليل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات، مؤكّدًا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفراجات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا