بوليفيا تخشى نفاد الغاز الطبيعي مصدر دخلها الرئيسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت بوليفيا أن احتياطاتها من الغاز الطبيعي التي تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الدولة شارفت على النفاد، وذلك بسبب نقص الاستثمارات في مجال التنقيب عن حقول جديدة.
وقال أرمين دورغاثين رئيس شركة النفط الحكومية YPFB للصحافيين، الأربعاء، إن البلاد تعاني من انخفاض الإنتاج منذ عام 2014، مضيفا "لم يكن هناك الكثير من مشاريع الاستكشاف".
وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي قد حذّر الثلاثاء أيضا من انخفاض الإنتاج "إلى الحضيض".
وقال الرئيس خلال مناسبة في مدينة أورورو "لقد فقدنا الكثير من احتياطات الغاز"، مشيرا إلى أنه لم يتم تجديد الاحتياطات "وبالتالي لا تملك البلاد القدرة على إنتاج المزيد".
وتُظهر أحدث الأرقام المتاحة أن احتياطات الغاز الطبيعي في بوليفيا تبلغ 8.95 تريليون قدم مكعب.
وانخفض الإنتاج من 59 مليون متر مكعب يوميا عام 2014 إلى 37 مليون اليوم، وفقا لدورغاثين.
وتصدّر بوليفيا الغاز إلى الأرجنتين والبرازيل، إضافة إلى تزويد سوقها المحلية.
ووفقا للمعهد البوليفي المستقل للتجارة الخارجية، درّت مبيعات الغاز الطبيعي نحو 2.97 مليار دولار عام 2022، أي أكثر من قطاعي التعدين والزراعة في البلاد.
وقال دورغاثين إنه سيتم استثمار نحو 669 مليون دولار في التنقيب هذا العام.
وخلال رئاسة إيفو موراليس، قامت بوليفيا عام 2006 بتأميم احتياطاتها من الغاز التي كانت تحت سيطرة شركات اسبانية وبريطانية وبرازيلية وأرجنتينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز بوليفيا بوليفيا الغاز الطبيعي الغاز بوليفيا غاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف ملابسات إعفاء مدير صندوق الضمان بعد حجز 186 مليون درهم
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، كاشفا ملابسات إعفاء مدير هذا الصندوق الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين.
وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الصندوق كان غارقا في المشاكل، مضيفا « حينما عقدنا أول اجتماع وجدنا أن الصندوق لا يؤدي أي تعويضات لا للضحايا ولا للمحامين، كما لا يؤدي المصاريف القضائية، لكنه بالمقابل راكم مجموعة من المليارات في حساب الصندوق، بينما مديره جالس لا يقوم بأي شيء ».
وأكد وهبي أن المدير المعفى كان غير مهتم باحتجاج المحامين والمواطنين المتضررين، وكان لا يؤدي إلا الضرائب على الأموال المتراكمة في حسابات الصندوق.
وقال وهبي إنه « بسبب عدم الأداء كان المحامون يقومون بالحجز على حسابات الصندوق البنكية، حيث بلغ مجموع الحجوزات 186 مليون درهم من الأموال التي صارت مجمدة في البنوك ».
وقال وهبي إن المدير الجديد بعد إعفاء السابق التزم بأداء التعويضات لمستحقيها، حيث تم أداء 90 مليون درهم في 2023-2024، و 43 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل