محافظ القاهرة يشارك فى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 35 درجة وظيفية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل ٣٥ درجة وظيفية، منها ٣٢ درجة مدير عام منطقة اسكان ، ووظيفتي مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية العمل، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها .
وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٣٦ من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
«مواجهة غسل الأموال» تعقد خلوة حول «استراتيجية 2027 - 2030»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسة و11 هدفاً وطنياً تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الاستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذاً متّسقاً وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الاستراتيجية الوطنية 2027 - 2030، حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمّنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات