برلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إطلاق منصة لتصدير العقار المصري يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق جديدة أمام العقارات المصرية، وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبيةوأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المنصة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل ما تتمتع به السوق العقارية المصرية من مقومات قوية تجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، موضحة أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الأكثر استقراراً وجذباً للمستثمرين.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا المشروع يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن ربط المنصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام يضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي كدولة تسير بخطوات واثقة نحو التنمية المستدامة.
وشددت الكسان على أن البرلمان يدعم هذه الخطوة بقوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري سيُسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، ويعزز من خطط الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين موارد الموازنة العامة.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار المصري اقتصاد الوطني لجنة الخطة الاستثمارات الأجنبية تصدیر العقار المصری منصة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات