الحبس 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بعين شمس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالحبس 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسممصاب بجروح قطعية بالجسم"، وقرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر".
وأضاف المبلغ، أن المتهمون قاموا باخراج ما معه من متعلقات بالاكراه وتحت تهديد السلاح وعندما قامومهما تعديا عليه بسلاح أبيض فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضًاالحبس سنة لعاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل محل بالظاهر
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بالسلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عين شمس العباسية الأسبوع أخبار الحوادث سلاح أبيض حوادث الأسبوع حوادث سرقة بالإكراه الحبس سرقة المواطنين التحريات
إقرأ أيضاً:
3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن