نائب:السوداني غير جاد في تعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 6 شتنبر 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد راضي سلطان، السبت، أن الحكومة لا تزال غير جادة في إرسال جداول موازنة 2025 على الرغم من مرور ثلثي العام، بالإضافة إلى تأخر تعديل قانون التقاعد العام، مضيفا أن تعديلات القانون تحظى باتفاق جميع الكتل السياسية، إلا أن الحكومة لا تزال تتباطأ في إنجازها وإرسالها إلى البرلمان.
وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون التقاعد العام يعد إنصافًا للمتقاعدين، والكتل السياسية متفقة على ضرورة إقرار هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الجميع”.وأوضح أن “من بين هذه التعديلات إلغاء فقرة السن القانوني عند 60 عامًا وإعادته إلى 63 عامًا كما كان معمولًا به سابقًا”.من جهة أخرى، انتقد سلطان الحكومة بسبب تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن “هذا التأخير أثر بشكل واضح على تنفيذ العديد من مشاريع الوزارات ومشاريع تنمية الإقليم نتيجة عدم توفر التمويل اللازم. واتهم الحكومة بعدم الجدية في حسم جداول الموازنة وتعديلات قانون التقاعد”.يُذكر أن تعديلات قانون التقاعد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، ومواجهة تحديات البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات