وزير العدل :اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية للمقترح القطري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعزز العدالة
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أشاد سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وقال سعادة الوزير إن اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعتبر إنجازا عربيا ونقلة نوعية لتعزيز التعاون المشترك لإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامه على الصعيد العربي.
وثمن سعادة الوزير جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونجاحها في التنسيق المثمر والبناء مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة للوصول إلى صياغة مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة بالشكل الذي يلبي تطلعات الدول العربية في مجال القانون الدولي الانساني، كما ثمن سعادته جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون القانونية بالجامعة على دعمهم وتبنيهم لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الانساني.
وأكد سعادة الوزير أن المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بضرورة كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على مختلف الأصعدة الوطنية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخطط العمل الإقليمية للجان الوطنية العربية المختصة.
ومن جانبه، رحب سعادة السيد/ سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لمقترح اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وقال سعادته إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بادرت بهذا المقترح انطلاقا من إيمان دولة قطر والتزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني والذي تجسده مبادراتها الرائدة بتطوير تشريعاتها الوطنية، وإنشاء لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي الانساني، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دورها الدبلوماسي في الوساطة لإنهاء النزاعات المسلحة ، والعمل مع الشركاء في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها القانون الدولي الإنساني.
وتقدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالشكر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، وقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، مثمنا ما قدموه من دعم ومساندة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر في سبيل إقرار مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وقال سعادة رئيس اللجنة إن اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع للمقترح القطري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها جهاز الجامعة العربية المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني.
ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية ودورها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج للمساعدة والدعم الفني في مجال عقد برامج وأنشطة ودورات تدريبية وندوات وورش عمل متخصصة تقوم بها اللجان الوطنية العربية بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال القانون الدولي الإنساني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة اللجنة الوطنیة للقانون الدولی الإنسانی المجلس الوزاری لجامعة الدول العربیة القانون الدولی الإنسانی الوطنیة العربیة الدولی الانسانی اللجان الوطنیة دولة قطر فی مجال
إقرأ أيضاً:
عدم قبول التبرع بالدم أو البلازما من هذه الفئات طبقا للقانون
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان ، وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة