محافظ أسيوط يصطحب طلاب وطالبات بعض المدارس في زيارة لمدينة ناصر الجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أكثر من 150 طالب وطالبة بمختلف مدارس التربية والتعليم وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة في زيارة ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع –
وذلك ضمن خطة المحافظة لتنظيم الرحلات والزيارات الميدانية للتعرف على المشروعات القومية والتنموية والمدن الجديدة التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة
رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة الميدانية المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وهويدا الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية وأكثر من 150 طالب وطالبة من طلاب مدارس المحافظة وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة.
حيث بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه زيارتهم لمدينة ناصر بعقد لقاء مع طلاب المدارس ومسئولي جهاز مدينة ناصر الجديدة تم خلاله استعراض بعض المعلومات والتعريف بمدينة ناصر مراحل انشائها والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتم انشائها بموجب القرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط ومد محاور عمرانية جديدة للحد من الزحف على الأراضي الزراعية وخلق العديد من فرص العمل وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه كما تم عرض بعض الفقرات الفنية للطلاب والطالبات الموهوبين وسط تفاعل وإعجاب من الحضور كما رددوا مع المحافظ وجميع الحضور النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.
ووجه محافظ أسيوط وجميع الطلاب المشاركين في الزيارة رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة بصفة خاصة وجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة وتبنيه المشروع القومي لتنمية الصعيد والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ومبادرة "حياة كريمة" لافتًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومشاهدة حجم الإنجازات وأهمية تلك المشروعات مشيرًا إلى تكثيف الرحلات والزيارات الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.
وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة إلى أن المدينة الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف (2032) وتستمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الإقليمية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالى 16 ألف فرصة عمل وتشمل الحي الأول والثاني بالإضافة إلى مشروعات الاسكان وهي (مشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية) بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا .
تم انشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة
كما تم انشاء بعض المرافق والخدمات بالمدينة من مدارس ووحدة صحية ونقاط شرطة وإسعاف ومركز شباب وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لتشغيلها فضلًا عن إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه.
وتفقد المحافظ والطلاب إحدى المدارس بالمدينة وبعض مشروع الإسكان بالمدينة ومنها سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي ويشمل سكن مصر 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من (66 عمارة) بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه فضلًا عن أكثر من 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) تم طرحها للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط بالإضافة إلى محافظ أسیوط مدینة أسیوط
إقرأ أيضاً:
عمرة الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
#عمرة_الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
المهندس #معاذ_الشناق – مختص في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية
تقدّم الحكومة اليوم مشروع “مدينة عمرة” كأحد أكبر المشاريع العمرانية المقترحة في العقود الأخيرة، وهو مشروع يمكن أن يشكّل نقطة تحول في مشهد السكن والتنمية في الأردن إذا أُدير بعقلية تخطيطية مسؤولة تُقدّم المواطن على المضارب، والتنمية على المصالح الضيقة.
الفرصة كبيرة، لكن النجاح ليس مضمونًا إلا إذا بُني المشروع على أسس واضحة تُلزم كل الجهات بضبط إيقاع العمل ومنع تكرار أخطاء مشاريع سابقة، حيث تسرّبت إليها المضاربات، وفُتحت فيها أبواب التفاف على الهدف الأساسي: خدمة المواطن محدود ومتوسط الدخل.
مدينة عمرة يجب أن تولد وهي تحمل فلسفة واضحة: سكنٌ كريم، خدماتٌ حقيقية، وعدالة في التوزيع والتملك. فالمواطن الأردني أنهكته كلفة السكن وارتفاع الأسعار، وأرهقته مشاريع تُعلن في الإعلام على أنها مخصصة للناس، ثم يجدها مساحات ذهبية للمستثمرين أو أصحاب النفوذ. لذلك فإن أهم خطوة هي أن تُعلن الحكومة—من اليوم الأول—أن هذه المدينة ليست ساحة مفتوحة للمصالح الخاصة، بل مشروع عام له ضوابط صارمة لا تتغيّر بتغيّر الأشخاص.
ويجب أن تقوم فلسفة المدينة على تخطيط عمراني حديث، يراعي احتياجات الناس لا رغبات السوق فقط: طرق مخدومة، نقل عام فاعل، بنية تحتية ذكية، مساحات خضراء، مدارس، مرافق صحية، ووحدات سكنية تتناسب مع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، دون قوالب إسمنتية تُكرّر أخطاء مدن التوسع العشوائي. فالمشاريع العمرانية الناجحة لا تُبنى بالمباني وحدها، بل تُبنى بنظام حياة متكامل يحفظ كرامة الإنسان ويتيح له مسكنًا، وفرصة، ومستقبلًا.
مقالات ذات صلة وصفيُّ التَّلِّ…أيقونة الاردنيين..! 2025/11/29ولتعزيز جودة هذا المشروع وضمان شموليته، من الضروري إشراك جميع القطاعات المهنية المعنية. فوجود نقابة المهندسين، ونقابة الجيولوجيين، ونقابة المقاولين، إلى جانب المؤسسات المهنية الأخرى، ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان جودة التخطيط والتنفيذ. كما أن إشراك القطاع الأكاديمي—من جامعات وكليات متخصصة في التخطيط الحضري والهندسة والجيولوجيا—يمنح المشروع رؤية علمية محايدة بعيدة عن الضغوط، ويضمن أن تكون المدينة قائمة على أسس حديثة ومدروسة.
بهذا النهج، يتحول المشروع من مبادرة حكومية إلى مشروع وطني تشاركي تُسهم فيه الخبرات المحلية بكامل طاقتها.
والأهم من ذلك كله أن يُصان المشروع من الداخل قبل الخارج. على الحكومة أن تضع نظامًا تشريعيًا واضحًا يمنع تضارب المصالح، ويمنع كل مسؤول أو موظف أو جهة مطلعة على تفاصيل المدينة من التملك أو المتاجرة ضمن نطاقها خلال فترة عمله. هذا ليس تشكيكًا بأحد، بل حماية للمشروع، ودرعًا يمنع أي استغلال، ويعيد الثقة التي تضررت في تجارب سابقة. فالمدينة إن فقدت عدالتها في بداياتها، لن تستعيدها لاحقًا مهما كانت المخططات جذابة.
ولكي تكون عمرة مدينة حقيقية للناس، يجب أيضًا أن تُراعى فيها العدالة السكانية والاجتماعية:
الفئات محدودة ومتوسطة الدخل أولًا، الشباب المقبلون على الزواج، الموظفون الباحثون عن استقرار، والعاملون الذين أعاقتهم الأسعار عن التملك.
أما المستثمرون الكبار، فدورهم يجب أن يكون في البنية التحتية والخدمات، لا في الاستحواذ على الأراضي أو المضاربة عليها.
مدينة عمرة ليست مجرد مبانٍ؛ بل اختبار لإرادة الدولة في كسر نمط قديم من المشاريع التي بدأت بالناس وانتهت إلى غيرهم.
هي فرصة لإثبات أن التخطيط الحضري يمكن أن يكون عادلًا، وأن التنمية يمكن أن تُصاغ بحيث ترفع الجميع لا فئة محددة.
إذا صانتها الحكومة من يومها الأول، وجعلت بوصلتها المواطن، وحددت خطوطًا حمراء ضد الفساد والتجاوزات، وأشركت النقابات المهنية والجامعات في صياغة رؤية المدينة، فستكون عمرة مدينة نموذجية تُعيد الأمل لشباب الأردن.
أما إن تُركت بلا ضوابط ولا شراكات، فإنها ستكرر أخطاء الماضي، وسيضيع الهدف النبيل بين الأسماء اللامعة والمصالح الخفية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة