الرسوم الجمركية تقوّض رواية النمو الاقتصادي في أميركا

تكشف أحدث البيانات الأميركية عن صورة قاتمة للاقتصاد، إذ أظهرت أرقام الوظائف لشهر أغسطس/آب إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع مراجعات سلبية للأشهر السابقة، لتسجل الصناعة أطول فترة انكماش توظيف منذ عام 2020.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن هذه الأرقام أعادت التساؤلات حول جدوى سياسة الرسوم الجمركية التي يصرّ الرئيس دونالد ترامب على أنها ستخلق "وظائف عالية الأجر" وتدعم الاقتصاد.

اقتصاد مزدوج المسار

وتوضح بلومبيرغ أن الواقع يكشف عن "اقتصادين متوازيين": الأول يتضرر بشدة من الرسوم الجمركية ويشمل المصانع وتجار التجزئة، والثاني يشهد طفرة استثمارية مدفوعة بموجة إنفاق هائلة على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

قطاع التصنيع الأميركي يشهد تراجعًا متواصلا في التوظيف منذ مايو/أيار (أسوشيتد)

وأشار تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في "أبولو غلوبال مانجمنت"، إلى أن القطاعات المتأثرة بالرسوم بدأت "تفقد وظائف منذ مايو/أيار الماضي"، مما يقوض الوعد الأساسي بسياسة ترامب الجمركية المتمثل في إعادة وظائف التصنيع.

وحاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التخفيف من هذه المخاوف بالقول: "لا يمكننا أن نُشيّد المصانع بمجرد فرقعة أصابع"، مضيفًا أن ما يحدث هو "طفرة في النفقات الرأسمالية ستقود لاحقًا إلى قفزة في وظائف البناء والتصنيع".

عوائد مالية ضخمة ولكن!

وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عائدات الرسوم بلغت 31 مليار دولار في أغسطس/آب وحده، ومن المتوقع أن تتجاوز 200 مليار دولار مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن استمرار هذه الرسوم لعقد كامل قد يقلص العجز المالي بمقدار 4 تريليونات دولار. لكن المكتب حذر من أن هذه التقديرات "لا تأخذ في الاعتبار تأثيرات الرسوم على حجم الاقتصاد".

أما تقديرات "مختبر الميزانية" في جامعة ييل، التي دمجت آثار تباطؤ النمو، فكانت أكثر تشاؤمًا، إذ رجحت أن تكون المكاسب المالية نصف الرقم المعلن تقريبًا، أي ما بين 2 و2.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، مع اقتصاد "أصغر بنسبة 0.4% سنويًا" بفعل الرسوم.

ضغوط إضافية من سياسات الهجرة

وإلى جانب الرسوم، يضيف تشديد إدارة ترامب على الهجرة مزيدًا من الضغوط، فقد أظهر تقدير لمركز بيو للأبحاث أن عدد السكان من المولودين في الخارج انخفض بأكثر من مليون شخص بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، في أكبر تراجع منذ ستينيات القرن الماضي.

تقديرات جامعة ييل تشير إلى خسارة 0.4% من حجم الاقتصاد الأميركي سنويًا بسبب الرسوم (الفرنسية)

وتقول بلومبيرغ إن هذه التطورات تعكس مزيجًا من شيخوخة المجتمع الأميركي وتراجع الهجرة، مما يقلل الحاجة لخلق وظائف جديدة، لكنه في الوقت نفسه يضعف عرض العمالة المتاحة.

صورة متباينة

وبين خطاب إدارة ترامب الذي يعد بـ"انتعاش اقتصادي وشيك" وإحصاءات تُظهر تراجعًا في التوظيف وتباطؤًا في النمو، تبدو الرواية الأميركية عن الازدهار قائمة على أسس هشة.

إعلان

وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن "النتيجة الفعلية لسياسات الرسوم والهجرة حتى الآن ليست نهضة اقتصادية، بل اقتصاد متعثر يواجه مخاطر تباطؤ طويل الأمد".

المصدر: الجزيرة