هيئة الاستثمار تشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار بمدينة شيامن الصينية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة بعنوان "الاستثمار في المستقبل لمشروعات البنية التحتية" ضمن مؤتمر مستقبل الاستثمار (FIC)، الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) بالتعاون مع المعرض الصيني الدولي للتجارة والاستثمار (CIFIT) بمدينة شيامن الصينية.
وأكد حسام هيبة في كلمته أن النماذج التقليدية للتنمية لم تعد كافية، لذا تبنت الحكومة المصرية نهجاً متكاملاً يهدف إلى بناء بنية تحتية داعمة للتنمية، وبيئة استثمارية جاذبة لتدفقات رؤوس الأموال بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية "رؤية مصر 2030".
واستعرض حسام هيبة أهم القطاعات الاستثمارية التي تحظى بدعم شامل من الحكومة المصرية وهي مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات، وصناعة الأجهزة المنزلية، والسياحة، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها شهدت تدفقات استثمارية ملحوظة خلال السنوات الماضية.
وعن الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات في تعزيز شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس من الاتصالات وتوسيع نطاق الإنترنت، مما أسهم في نمو قطاعات واعدة وسريعة النمو مثل التكنولوجيا المالية، وكان من أهم نتائج هذه الجهود نجاح الهيئة في تقديم خدمات تأسيس الأعمال رقمياً، مما وفر الوقت والتكلفة على المستثمرين.
وأكد حسام هيبة أن التعاون بين دول الشمال والجنوب سيتحقق من خلال خلق فرص استثمارية قابلة للتمويل في بيئات منخفضة المخاطر تجعل من الاستثمار في الاقتصادات الناشئة خياراً استراتيجياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روؤس الأموال الحكومة المصرية الاستثمار في المستقبل الحکومة المصریة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.