نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بضرورة متابعة التحقيقات في واقعة مقتل الزميل عبدالرحمن وحيد، المحامي، داخل منزله بمنطقة حلوان.
وأكد نقيب المحامين أنه يتابع الواقعة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، موجهًا بضرورة إطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات ونتائج التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.
ويتقدم الأستاذ عبدالحليم علام، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وليسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وليضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي ويسهمان في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.
المصدر: وام