قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن بشأن خروقات إثيوبيا وإعلان تشغيل السد  يعد خطوة سريعة وقوية، تعكس جدية الموقف المصري حيال هذه القضية الوجودية.

أحمد موسى يكشف عن الموقف المصري الحازم تجاه تشغيل سد النهضةالإصلاح والنهضة: خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة خطوة إستراتيجية بالغة الأهميةتوثيق واحتجاج وتعبئة.

. أستاذ قانون دولي يكشف رسائل مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضةالخارجية: سد النهضة إجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش والدكتورة منة فاروق مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر لا تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي، مشددًا على أن الخطاب تضمن أسانيد قانونية قوية تدعم موقف مصر.

وتابع، أنّ مجلس الأمن لم يكن على قدر خطورة الموقف في فترات سابقة، بسبب بطء التحرك وهزال القرارات، خاصة مع استمرار استخدام بعض الدول للفيتو، ما أثر على قدرة المجلس في حسم قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن المعركة الدبلوماسية المصرية المقبلة لن تقتصر على مجلس الأمن، بل تشمل أيضاً الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، اللتين لهما دور مهم في معالجة هذه القضية، خاصة مع استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي لكنها لا تلتزم بميثاقه.

وتابع، أن إثيوبيا لا تكتفي بمسألة السد فقط، بل لديها طموحات في الهيمنة على منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يزيد من تعقيد الوضع، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر في المفاهيم القانونية المتعلقة بحوض نهر النيل وضرورة التعامل معها وفقًا للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحاول التحايل على هذه الأعراف.

واختتم العرابي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستتبع استراتيجية متوازنة تجمع بين العمل الثنائي مع دول ذات تأثير سياسي ومادي، كالصين وروسيا والولايات المتحدة، وبين العمل في الإطار متعدد الأطراف، لضمان الحفاظ على مصالحها الوطنية ومواجهة التحديات الإثيوبية في محافل دولية متعددة.

طباعة شارك سد النهضة اخبار التوك شو اثيوبيا مصر النيل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سد النهضة اخبار التوك شو اثيوبيا مصر النيل مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.

وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.

وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.

ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.

وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.

وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية الأمم المتحدة المنطقة العربية المفوض السامي سلطان بن حسن الجمَّالي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السفير محمود كارم

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • هل فشلت إثيوبيا في سد النهضة
  • مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان يصدر توجيهات عاجلة بشأن”الورقة المقدمة من مسعد بولس” لحل الأزمة في السودان
  • أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
  • حالة الطقس.. نصائح من الأرصاد بشأن الشبورة المائية اليوم
  • أي عقبات ستواجه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
  • خبير أمني: توقيت ثورة بركان إثيوبيا الخامد لـ12 ألف عام يُثير الشكوك حول طبيعة الحدث
  • خبير أمني: ثورة بركان إثيوبيا الخامد لـ12 ألف عام يُثير الشكوك حول طبيعة الحدث
  • إعلان هام من الجيش اللبناني بشأن اليونيفيل || تفاصيل
  • خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي