رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستهدفةً بذلك المسائل المتعلقة بالتجارة.
لى.. الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية تغلق الطرق بالعاصمة وتعطل حركة السفر
وفي خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قالت فون دير لاين أيضًا إن المفوضية ستعلق دعمها الثنائي لإسرائيل، دون التأثير على العمل مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز ياد فاشيم، وهو المركز التذكاري الرئيسي للهولوكوست في إسرائيل.
وكانت المفوضية قد اقترحت سابقًا تقييد وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة.
وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستبذل الآن ما في وسعها بمفردها.
وقالت رئيسة المفوضية إن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين لفلسطين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية فلسطين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزراء إسرائيليين المفوضیة الأوروبیة رئیسة المفوضیة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو طرفي القتال في السودان لاستئناف المفاوضات
دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف المفاوضات ما بين طرفي النزاع فى السودان من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع خطة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر (مصر والإمارات والسعودية الولايات المتحدة)، مطالبا بالسماح بوجود دائم للأمم المتحدة في دارفور غربي السودان.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان مساء يوم /الجمعة/، أنه سيواصل العمل مع الرباعية ومع الشركاء الدوليين الآخرين، لإنهاء معاناة الشعب السوداني وإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع.. مؤكدا أنه سيعمل على دعم الحوار بين الجماعات السياسية المدنية السودانية، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وأعضاء الرباعية وشركاء آخرين.
وطالب الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع باتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا، من دون قيد أو شرط، وبشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق تماما مع القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى عدم فرض أي رسوم إدارية أو ضرائب على المنظمات الإنسانية، والتعجيل بإصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح السفر ومنع الطرد التعسفي للعاملين في المجال الإنساني.