«دعم الصادرات المصرية».. مشاركة 18 دولة في معرض الملابس والأقمشة بمصر
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
تنطلق اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، فعاليات الدورة 77 من معرض «Cairo fashion&tex» للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، تحت شعار «دعم الصادرات المصرية» بمشاركة أكثر من 350 مصنعا مصريا، برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة.
ومن المقرر مشاركة أكثر من 1000 زائر من مختلف الدول، مما يعكس أهمية المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، حيث تم تأكيد حضور زوار من حوالى 18 دولة لمعرض وتشمل السعودية الأردن والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وروندا وايطاليا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة و البرازيل.
يغطي المعرض مجالات متنوعة تشمل الملابس الرجالية والنسائية، الملابس الداخلية، الملابس الرياضية، والأقمشة بمختلف أنواعها، وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة وأجهزة ماكينات الخياطة، مما يُساهم في تطوير الصناعة المحلية.
يشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية، سجلت طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، وفقاً لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
فيما حققت صادرات الغزل والمنسوجات نموا إيجابيا بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاًقفزة تاريخي في صادرات الملابس الجاهزة والمستهدف 12 مليار دولار بحلول 2031
مرتفعة 20%.. 1.5 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 7 أشهر
قطاع الملابس الجاهزة يستهدف 30% زيادة في الصادرات خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الملابس الجاهزة المجلس التصديري للملابس الجاهزة صادرات الملابس الجاهزة تعزيز العلاقات التجارية قطاع صادرات الملابس الجاهزة صادرات الغزل والنسيج الملابس الجاهزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات