روسنفت الروسية تعلن تراجع أرباحها الصافية 70%
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أفادت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، بتراجع صافي أرباحها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 70% على أساس سنوي، لتسجل 277 مليار روبل (3.57 مليارات دولار)، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط وقوة الروبل.
وانعكس انخفاض الأسعار على نتائج شركات نفط عالمية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي، غير أن هبوط أرباح روسنفت كان الأكبر، خصوصاً مع الضغوط الإضافية الناجمة عن زيادة الإنفاق على “ضمان الأمن ضد الأعمال الإرهابية”، في ظل تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية منذ أغسطس.
كما تراجعت إيرادات الشركة بنحو 17.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 6.29 تريليونات روبل (80.95 مليار دولار)، بينما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 29.3% لتبلغ 1.6 تريليون روبل.
وأوضحت الشركة أن سعر الفائدة المرتفع لدى البنك المركزي الروسي الذي يبلغ حالياً 16.5% يواصل الضغط على النتائج المالية، إلى جانب عوامل استثنائية وغير نقدية أثرت على مؤشرات الأداء.
وتواجه روسنفت وضعاً أكثر تعقيداً مقارنة بشركات الطاقة العالمية، في ظل العقوبات الغربية والتوترات الجيوسياسية التي تحدّ من قدرتها التصديرية.
التداعيات المحتملة
على الاقتصاد الروسي: انخفاض أرباح روسنفت قد يقلل من إيرادات الدولة الضريبية ويزيد الضغوط على الميزانية العامة.
على سوق الطاقة العالمي: استمرار تراجع أداء الشركات الروسية قد يعيد رسم خريطة الإمدادات، مع تنامي دور المنتجين الآخرين مثل السعودية والولايات المتحدة.
على المستثمرين: الهبوط الكبير في الأرباح قد يضعف ثقة المستثمرين—خصوصاً الأجانب—في قطاع الطاقة الروسي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسنفت الروسية شركة روسنفت البنك المركزي الروسي
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو