جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة يوقعان اتفاقية تعاون لدعم و تطوير البرامج التنموية
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك في إطار سعي الجهاز المستمر لتعزيز قدراته وتحقيق أهدافه التنموية، حيث تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد الخطة التنفيذية التي تتضمن الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.
وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وذلك في حضور الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و لفيف من قيادات الجهاز و برنامج الامم المتحدة الانمائي و معهد التخطيط القومي
وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة الجهاز بالعمل علي تطوير اداء الجهاز من خلال استراتيجية متطورة و فعالة بما يتناسب مع دوره الهام في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر و مشاركته في العديد من المبادرات القومية واشار الي اهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي والاستعانة بخبراته المتخصصة في عملية مراجعة واعتماد استراتيجية الجهاز، وذلك لضمان أن تكون الاستراتيجية طموحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيدا بالمعهد باعتباره صرحًا علميًا وبحثيًا رائدًا في مجال التنمية والتخطيط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن اتفاقية التعاون الموقعة مع المعهد من شأنها أن تنتج وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتعديل وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات المتابعة والتقييم الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشفافية وكفاءة، وعلى أن تكون متكاملة مع الخطط التنموية للدولة، وتضمن مرونتها وقدرتها على التفاعل الإيجابي على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشاد رحمي بالتعاون المثمر والفعال مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر باعتباره شريكًا استراتيجيًا لجهاز تنمية المشروعات منذ تأسيسه، مؤكدا على أن هذا التعاون طويل الأمد مكن الجهاز من الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق المعايير العالمية في مبادراته وبرامجه.
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على التزامه بمواصلة العمل الجاد والمثمر بالتعاون مع جميع شركائه المحليين والدوليين، لتحقيق رؤيته للمساهمة في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام، يوفر فرصًا للجميع ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن بروتوكول التعاون الموقع يأتي في إطار تبني الدولة المصرية لاستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي، ووضع السياسات اللازمة لتنمية هذه المشروعات وتسهيل إجراءات تأسيسها وتشغيلها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.
وأوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط والتنمية في مصر، التي تستهدف تزويد متخذي القرار وصانعي السياسات على مختلف المستويات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن الاتفاق الموقع مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز، بناءً على مراجعة الإطار الحالي ووضع خطة تنفيذية متكاملة وفقًا للأسس والقواعد المعتمدة، متضمنا رؤية الجهاز وأهدافه المستقبلية حتى عام 2030، ويعكس هويته ومجالات عمله وأدواته، ويحدد المستفيدين من خدماته بما يتوافق مع المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز مع العاملين والشركاء وأصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، لافتا إلى أن الاتفاق يعزز الدور الفاعل للجهاز في دعم بيئة العمل الوطنية، انسجامًا مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأجهزة المناظرة بالدول المتقدمة.
من جانبها أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ان البرنامج يركز من خلال الاتفاقية على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الأخضر، وكذلك على إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة مؤكدة على أن تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتساهم في تحقيق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموسا.
وأشادت نوجوتشي بالاتفاقية الجديدة الموقعة مع المعهد القومي للتخطيط ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دفع التحول الرقمي والانتقال الأخضر في مصر، مع تعزيز جاهزيتها لجذب الاستثمارات. سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات معًا على تمكين هذه المشروعات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، من خلال توسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز قدراتها، ودعم جاهزيته للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت دكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي أن البرنامج يعمل من خلال هذا الاتفاق على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الاخضر. فنعمل على إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة لان تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل تنمية المشروعات الاقتصاد الأخضر حلول رقمية المشروعات المتوسطة والصغیرة الأمم المتحدة الإنمائی جهاز تنمیة المشروعات معهد التخطیط القومی ومتناهیة الصغر من خلال على أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من محافظ الفيوم لتأمين الكهرباء لمشروعات «دمو» التنموية
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات توفير القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل حزمة من المشروعات الحيوية بمنطقة دمو، في خطوة لدعم مسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية أساسية كـ الصحة، والتعليم، والإسكان، والغذاء.
ركز الاجتماع، الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد التوني ومسؤولون بارزون من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وقطاع كهرباء الفيوم، على دراسة الاحتياجات الفعلية والحلول الفنية والهندسية لتغذية المشروعات التالية بالكهرباء من المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، المستشفى العام الجديد، مجمع المدارس الذكية، جامعة النيل الدولية، مجمع الفيلات السكني.
شدد المحافظ على أولوية سرعة إنهاء الإجراءات والمقايسات الفنية لتأمين القدرات الكهربائية للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية، مؤكدًا على أهمية الإسراع في إدخال هذه المشروعات الخدمية للعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين، كما وجه بضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، لضمان التشبيك الفعال.
وفيما يخص باقي المشروعات، دعا المحافظ إلى بحث ودراسة آليات توفير الطاقة لها، لافتًا إلى أهمية عقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة، والإسكان للبت في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية مراعاة التخطيط المستقبلي للتوسع المكاني والزمني لهذه المشروعات، التي تعد "أحد دعائم التنمية على أرض المحافظة".
قدم المهندس محمد أحمد خير الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تفاصيل الخطة المقترحة لتأمين التغذية الكهربائية:
* المستودع الاستراتيجي: ستُبحث آليات توفير قدرة 1.5 ميجا وات من محطة دمو، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع توفير مولدات ديزل كـ تغذية بديلة.
* باقي المشروعات (المستشفى، المدارس، الجامعة، الفيلات): سيتم العمل على دراسة وتوفير قدرة إجمالية تبلغ 27.5 ميجا وات، عبر محطة محولات الفيوم الجديدة. وسيتم هذا بالتعاون والتنسيق بين جهاز المدينة (التابع لوزارة الإسكان)، ومحافظة الفيوم، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يأتي هذا التحرك لضمان حصول أهالي الفيوم على خدمات لائقة ومستدامة في مختلف القطاعات التنموية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات