وزارة العدل: تعديلات قانون المحاماة نقلة نوعية في تطوير المهنة ودعم القطاع الخاص

أكدت وزارة العدل أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، تمثل نقلة نوعية في تطوير مهنة المحاماة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في حماية الحقوق وصون الحريات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن التعديلات الجديدة جاءت مواكبة للتطورات التي تشهدها مهنة المحاماة، وانعكاسا لالتزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة لممارسة المهن الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وفيما يتعلق بأبرز التعديلات، بينت الوزارة أن القانون الجديد قد أعاد تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل والتي تشمل تمثيل الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني، حيث أجاز القانون المعدل لإدارة قضايا الدولة، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، التعاقد مع محامين قطريين أو الاستعانة بغيرهم في الدعاوى خارج الدولة إذا تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، بما يضمن توفير الخبرات المتخصصة لخدمة المصلحة العامة للدولة.

وعلى الصعيد المؤسسي، أعاد القانون تنظيم تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قاضيين من محكمة الاستئناف، ومحام عام من النيابة العامة، وثلاثة من المحامين، إضافة إلى ممثلين اثنين عن الوزارة. ويعكس هذا التشكيل شراكة متوازنة بين السلطات القضائية والتنفيذية في تنظيم شؤون المهنة وضمان الشفافية في إجراءات قبول المحامين.

كما أوضحت الوزارة أن القانون الجديد قد وسع من نطاق الأعمال التي يجوز الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة، حيث سمح للمحامين بالقيد في السجل التجاري وامتلاك الأسهم أو الحصص في شركات الأموال، شريطة ألا يتولوا إدارتها أو يباشروا بأنفسهم الأنشطة التجارية. وتمثل هذه الخطوة توازنا بين تمكين المحامين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والحفاظ على استقلالية المهنة ونزاهتها ومكانتها.

وفيما يخص الإعـلان والدعاية، أجاز القانون الجديد للمحامين التعريف بخدماتهم عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية وفق ضوابط تحددها لجنة قبول المحامين، مع تحديد الجزاءات التأديبية بحق من يخالف أحكام القانون أو يخل بآداب المهنة وتقاليدها.

أما فيما يخص تحديد أتعاب المحاماة، فقد أصبحت خاضعة للاتفاق المباشر بين المحامي وموكله مع جواز الاتفاق على نسبة لا تتجاوز 25 في المائة من قيمة ما قد يحكم به في الدعوى لصالح الموكل.

كما أقر القانون تشكيل لجنة المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتختص هذه اللجنة بتعيين محامين يتولون الدفاع عن المتقاضين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، بما يرسخ مبدأ تكافـؤ الفرص أمام العدالة وضمان توفير حق الدفاع.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مكانة مهنة المحاماة باعتبارها شريكا محوريا في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة المهن الحرة.

المصدر: العرب القطرية