قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن المستهدفات الوطنية بين مصر وعمان متشابهة من أجل التنمية المستدامة، فرؤيتيّ البلدين 2040 بعمان و2030 ومصر تتضمنان هدف مشترك، هو التوازن بين التراث والحداثة، وهو ما يعبر عنه العاصمة الإدارية بمصر ومدينة السلطان هيثم.

أضاف إبراهيم خلال مؤتمر "عُمان مصر.

. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن تطوير المنظومة العقارية يتطلب السعي وراء الشراكات الاسترتيجية الجديدة مع أشقائنا من الدول العربية وفي مقدمتها كسلطنة عمان، والطرفان بدءًا التعاون في 2022 بتوقيع بروتوكول تعاون من الدولتين تلاه عدد من الزيارات المشتركة.

أوضح، أن الهدف الأساسي من ذلك التعاون كان تحفيز الاستثمار العماني بمصر ودعم سلطنة عمان في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية من خلال دعم المطورين العقاريين وتقديم الخبرات الاستشارية المصرية في مجال العمران والتنمية المستدامة.

تابع إبراهيم: "نقدم فرصًا استثمارية في  العاصمة الإدارية والقاهرة والساحل الشمالي ومدن البحر الأحمر تتضمن مشروعات سكنية وسياحية وخدمات لوجستية وصناعية،بجانب  البحث عن شركاء لإدارة المشروعات التي تنم تنفيذها.

أشار إلى أن مصر شرعت في بناء المستدامة المستدامة وتبني المدن الذكية، وسلطنة عمان شرعت كذلك في المدن المستدامة عبر مدينة السلطان هيثم، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخديوية والإسلامية وطرح حزم استثمارية فيها.

لفت إبراهيم، إلى أن الوزارة تعد إصلاحيات هيكلية لخطوات طرح المشروعات من أجل تسهيل الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، بجانب حوكمة المشروعات وتشكيل أطر مؤسسية جديدة لغالبية المشروعات ووضع اشتراطات خاصة لبعصها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

طباعة شارك معارض مستثمرين عمان ومصر

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معارض مستثمرين عمان ومصر سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

طباعة شارك حوض النيل الجنوبي الشقيقة حوض النيل المشروعات التنموية

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج التفاوض بين طهران وواشنطن
  • مثمناً دعم القيادة للتنمية المستدامة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع استثمارية بـ 30 مليار ريال
  • بحثُ مجالات التّعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه بين سلطنة عمان وبيلاروس
  • اجتماع موسع بالقليوبية لتعزيز مشاركة المبتكرين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
  • محافظ القليوبية يبحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • محافظ القليوبية ببحث آليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • وزير الكهرباء يبحث مع “تحيا مصر” مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة