«صمود» يدين القصف في دارفور ويرحب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
التحالف دعا المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المتضررين من الحرب، خاصة في مناطق النزاع بدارفور.
نيروبي: التغيير
أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بشدة القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين طرفي الحرب في السودان، وما خلّفه من خسائر فادحة في صفوف المدنيين بمناطق عدة من البلاد، خاصة في إقليم دارفور، كما رحّب في الوقت ذاته بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان لعام إضافي، مؤكداً أن القرار يمثل انتصاراً جديداً للضحايا ودعماً لمسار العدالة الدولية.
وقال التحالف، في بيان صادر عن لجنته الإعلامية اليوم الاثنين، إن القصف الجوي بطائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة استهدف مواقع مدنية في عدة مناطق من دارفور، أبرزها منطقة بلبل تمبسكو بجنوب دارفور، حيث طال الهجوم موقع مناسبة اجتماعية وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، إلى جانب قصف سوق مكتظ في منطقة الزرق تسبب في مقتل مدنيين وإحراق ممتلكات المواطنين.
وفي السياق، أدان التحالف قصف قوات الدعم السريع بالمدفعية والطائرات المسيّرة لمناطق مدنية في الفاشر والأبيض، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير البنية التحتية الحيوية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني في وقتٍ تعاني فيه هذه المناطق من تجويع ممنهج وحصار خانق.
ودعا التحالف المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المتضررين من الحرب، خاصة في مناطق النزاع بدارفور، مطالباً طرفي الصراع بالتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية لوقف إطلاق النار فوراً، والاستجابة لمطالب الشعب السوداني بسلام شامل وعملية سياسية يقودها المدنيون.
وفي جانب متصل، رحّب تحالف “صمود” بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، مشيراً إلى أن القرار يدين الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ويدعو إلى تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وأكد التحالف أن الإشادة التي وردت في القرار بجهود التحالف المدني الديمقراطي تمثل دعماً معنوياً للجهود الوطنية الساعية لإنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة، مشدداً على دعمه الكامل لعمل البعثة وتمكينها من أداء مهامها في جميع أنحاء البلاد.
كما ثمّن التحالف الدول التي قدمت مشروع القرار وصوتت لصالحه، مشيراً إلى أن تزايد التأييد الدولي يعكس انكشاف فظائع الحرب أمام المجتمع الدولي، داعياً إلى تحقيق دولي عاجل في الاتهامات المتبادلة بشأن استخدام أسلحة محرّمة دولياً، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان على أن العدالة ستلاحق الجناة، وأن تحقيق السلام العادل والمستدام هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من جحيم الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.
الوسومإقليم دارفور الأمم المتحدة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور الأمم المتحدة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات