الحويج: لابد من متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد وزير الخارجية المفوض في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مديري المكاتب للوقوف على سير العمل بالوزارة، والاستماع الي المشاكل التي تواجههم وتذليل الصعاب بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليها.
وأكد عبد الهادي الحويج، الحرص على مصلحة الموظفين والحفاظ على حقوقهم، وتنظيم جباية الرسوم المتعلقة بالتصديقات للمواطنين الليبيين أو الأجانب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وشدد الحويج، على ضرورة متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والمالية وتفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بالمدارس الأجنبية مجدداً.
ولفت إلى أن توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المكاتب التابعة للوزارة بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وحضر الاجتماع، السفير عبد السلام المهدي الرقيعي، مدير مكتب الوزير، وعلى مفتاح الشيلابي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد مفتاح الزرقا، مدير مكتب التفتيش والرقابة، وسماح سالم سعد، مدير مكتب التنسيق والمتابعة، وعلاء الدين عبد الرازق العقوري، مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي بشير منصور الابيرش، مدير مكتب وزارة الخارجية الكفرة .
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون، التزامهم بتنظيم سير العمل بمكاتب الوزارة بكافة المدن وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات من قبل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.
الوسومأوضاع المدارس الأجنبية الحويج ليبيا متابعة ومراجعةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج ليبيا مدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة